في وقت تتجه فيه الدولة نحو التقشف، في ما يتعلق بنفقات التسيير في عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية، ودعم الاستثمار، ما تزال بعض الجماعات الترابية خارج النص، وتنفق جل ميزانيتها على الاستقبالات وحفلات الشاي والحلوى.
وكشفت يومية “الصباح”، في خبر أوردته في عددها الصادر الأربعاء، أنها اطلعت على الميزانيات المقترحة لبعض الجماعات القروية الفقيرة لهذه السنة، ويلاحظ أن هذه الجماعات لم تستوعب توجيهات وزارة الداخلية، التي نبهت إلى إهدار الأموال في ميزانيات التسيير، التي لا يكون لها أي وقع على التنمية المحلية.
ومن النماذج التي اطلعت عليها يومية “الصباح” ميزانية جماعة “تامدا نومرصيد” القروية بإقليم أزيلال، أحد الأقاليم الفقيرة، والتي في حاجة إلى سنوات من التنمية لمواكبة مستوى باقي أقاليم وجهات المملكة، التي تسير بسرعات متباينة. ومن الأرقام المضحكة المبكية في الآن نفسه في هذه الجماعة الفقيرة، التي لا يتوفر جل الدواوير التابعة لها، على مسالك طرقية تفك عنها العزلة، دون الحديث عن غياب المدارس وتجهيزاتها أو مستوى عيش السكان، تخصيص 7 ملايين للإطعام والاستقبال ويطرح السؤال: كيف لجماعة فقيرة، يعيش سكانها وأطفالها ظروفا قاسية، أن تخصص الملايين لإطعام الزوار علما أن لا أحد يزورها، باستثناء زيارة عامل الإقليم مرة كل خمس سنوات أو عشر، إذ لا يتعلق الأمر بالمجلس الإقليمي أو الجهة، التي تستقبل الوفود الوطنية والدولية.
وكشفت اليومية، أنه وفي الوقت الذي ينتظر فيها السكان تحقيق وعود إنجاز بعض المسالك الطرقية وتأهيل ظروف المعيشة بالجماعة، يخصص القائمون على الجماعة الملايين للشاي والحلوى و”العراضات” في ما بينهم، ويكتفون بمنح السكان وعودا لا تسمن ولا تغني من جوع.
وأضافت اليومية، أنه بإلقاء نظرة على باقي الأرقام في الميزانية المبرمجة، فإن تعويضات الرئيس ومستشاريه تصل إلى ما يقارب 16 مليونا، أما مصاريف نقل الرئيس والمستشارین داخل المملكة، فحددت في 5 ملايين، والتي لا تدخل فيها مصاريف البنزين، بل خاصة فقط بالإقامة في الفنادق أو ما شابهها، علما أن الرئيس يجب أن يخدم السكان، لا أن يسافر خارج جماعته، إذ لا يتعلق الأمر بنائب برلماني، يكون في حاجة إلى التنقل إلى العاصمة.
وأوردت اليومية، بخصوص مصاريف البنزين في هذه الجماعة الفقيرة، فتصل إلى 30 مليونا، ومصاريف الهاتف والاشتراكات تصل إلى 4 ملايين، وهي مبالغ ضخمة مقارنة بميزانية هذه الجماعة التي تصرف في التسيير ولا يبقى ما يمكن أن تخدم به مصالح السكان والناخبين.
