عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مساء الثلاثاء 23 يناير 2024، عبر تقنية التناظر المرئي، برئاسة الرئيس عزيز أخنوش، اجتماعا تدارس خلاله مجموعة من القضايا الوطنية السياسية، التي كان عنوانها الأبرز مركزية الأسرة المغربية في جميع السياسات العمومية الحكومية، إضافة إلى تدارس مجموعة من القضايا التنظيمية الداخلية للحزب.
وفي مستهل الاجتماع، وفق بلاغ حزب التجمع الوطني للأحرار، توصل موقع “إحاطة.ما” بنسخة منه، استحضر أعضاء المكتب السياسي جلسة العمل الأخيرة التي ترأسها الملك محمد السادس، والتي خُصصت لإشكالية الماء، في إطار عنايته السامية بهذه القضية الاستراتيجية، من أجل مواجهة العجز الملحوظ على مستوى التساقطات المطرية للسنة السادسة على التوالي، وتراجع حقينة السدود، مثمنين في هذا السياق الجهود الحكومية الرامية إلى تسريع تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، في مختلف محاوره الأساسية، سواء فيما يتعلق بإنشاء محطات جديدة لتحلية مياه البحر، أو من خلال تسريع بناء السدود، فضلا عن عمليات الربط بين الأحواض المائية. وأكد أعضاء المكتب السياسي على انخراط الحزب، من مختلف مواقعه وعلى كل المستويات التنموية والتوعوية، في التعبئة الوطنية الهادفة إلى رفع التحديات المتعلقة بإشكالية الماء.
وفي موضوع آخر، ثمن أعضاء المكتب السياسي نجاح الحكومة في تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مع نهاية السنة الماضية، في احترام تام للأجندة الملكية المسطرة. مؤكدين أن هذا البرنامج الوطني الهام الذي تعول عليه بلادنا، ليقدم حلولا عملية لإشكاليات معقدة تطال عددا من الأسر الفقيرة والهشة، من شأنه تأمين هذه الأسر ضد مخاطر وتقلبات الحياة. مستحضرين في ذات السياق، أن هذا الورش الوطني الطموح يعتبر فرصة تاريخية، وثورة اجتماعية حقيقية، بقيادة الملك، وتعاقدا اجتماعيا جديدا بين الدولة والمواطنين، في احترام لمبادئ التضامن والشفافية والإنصاف، ومنح الدعم لمن يستحقه، على أساس نظام الاستهداف الخاص بالـسجل الاجتماعي الموحد.
بعد ذلك، توقف المكتب السياسي عند نجاح الحكومة في الإطلاق الفعلي لعملية تسجيل الراغبين في الاستفادة من برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي تتراوح قيمته بين 70.000 و100.000 درهم، في خطوة تؤكد وفاء الحكومة بالتزاماتها، الرامية لتعزيز قدرة الأسر المغربية على امتلاك سكن لائق، ودعم القدرة الشرائية للأسر الهشة والمتوسطة على حد سواء، إضافة إلى إنعاش قطاع العقار الذي تضرر بشكل كبير خلال فترة الجائحة.
وعلى المستوى التنظيمي، أشاد المكتب السياسي بنجاح المنتديات الجهوية التي تنظمها الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، باعتبارها فضاءات حقيقية للنقاش المسؤول حول مساهمة الجماعات في المجهود التنموي الوطني، والإكراهات التي تعترض العمل التنموي على الصعيد الترابي، وذلك بهدف تجويد التدبير الجماعي في مختلف مستوياته. وإذ يثمن المكتب السياسي عاليا النقاش المسؤول والروح التي عبر عنها منتخبو الحزب في مختلف المنتديات المنعقدة، فإنه يؤكد استمرار الحزب في الوفاء لفلسفته في الاشتغال المبنية على التواصل المستمر والقرب من المواطنين، ونهج مبادئ الشفافية والحكامة في تدبير الشأن العام، والتي ما فتئ يؤكد عليها الأخ الرئيس في مختلف المناسبات.
كما صادق المكتب السياسي على مشروع ميزانية الحزب المتعلقة بسنة 2024، وصادق كذلك على التقرير المتعلق بحصر الحسابات السنوية لسنة 2023، في أفق عرضهما على الدورة المقبلة للمجلس الوطني من أجل المصادقة النهائية. مستعرضا في سياق متصل آخِرَ استعدادات الحزب لانعقاد مجلسه الوطني، المزمع تنظيمه يوم 17 فبراير المقبل.
وفي ختام، اجتماعه وبعد التداول، صادق المكتب السياسي على تعيين كل من خالد المنصوري، منسقا جهويا للحزب بجهة بني ملال -خنيفرة، ورشيد أكودار، منسقا إقليميا للحزب بإقليم شيشاوة، وهشام العياشي، منسقا إقليميا للحزب بإقليم اليوسفية، والحسن الشاعر، منسقا إقليميا للحزب بعمالة المضيق-الفنيدق.
