قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يوم الخميس بالداخلة، إن غامبيا تعد فاعلا أساسيا في شتى المبادرات الإقليمية التي أطلقها الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية.
وأوضح بوريطة، خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الغامبي مامادو تانغارا، بمناسبة انعقاد أشغال الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون المغرب – غامبيا، أن “غامبيا ستضطلع بدور مهم في إطار تنفيذ الرؤية الملكية حول المبادرات الإقليمية، لا سيما ما يتعلق بهيكلة وتنظيم المجال الإفريقي-الأطلسي”.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن غامبيا كانت من الدول المؤسسة لمسلسل الرباط قصد إعطاء المجال الإفريقي الأطلسي المكانة الجيو-سياسية التي يستحقها كفضاء للتشاور والتنسيق، لا سيما من خلال التعاون في مجال الاقتصاد الأزرق، ودعم المشاريع التنموية على الساحل الأطلسي-الإفريقي، ومكافحة تلوث المحيط الأطلسي، وكذا تعزيز التنسيق الأمني ومحاربة القرصنة وشبكات التهريب.
وأضاف أن غامبيا لها دور أساسي في المبادرة الملكية بشأن ربط منطقة الساحل بالمحيط الأطلسي من خلال وضع البنيات التحتية للمغرب رهن إشارة بلدان المنطقة، وذلك من منطلق أن مشاكل الساحل الإفريقي تظل اقتصادية بالدرجة الأولى قبل أن تكون أمنية، مشددا على عدم الاكتفاء بمعالجة مشاكل منطقة الساحل، والتركيز أيضا على فتح فرص لبلدان المنطقة ولشبابها من أجل الانخراط في دينامية تنموية إيجابية للتنمية.
وأشار بوريطة إلى أن غامبيا معنية بشكل مباشر بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي المغرب-نيجيريا، الذي يوليه الملك محمد السادس أهمية خاصة، وبالتالي فإن لها دورا أساسيا وقيمة مضافة للمساهمة في إنجاز هذا المشروع.
وافتتحت، في وقت سابق اليوم، أشغال الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون المغرب – غامبيا، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الغامبي، مامادو تانغارا.
وشكلت الدورة فرصة لبحث آفاق جديدة لتعزيز أواصر التعاون الثنائي، ومناسبة لإرساء شراكات مثمرة في العديد من المجالات، انسجاما مع رؤية وتوجيهات قائدي البلدين، الملك محمد السادس، والرئيس الغامبي أداما بارو.
وتوجت أشغال هذه الدورة، التي حضرها على الخصوص السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال، وممثلو عدد من القطاعات الحكومية بالبلدين، بالتوقيع على 11 اتفاقية تشمل عددا من مجالات التعاون الثنائي.
