أدانت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، منع الوقفة الاحتجاجية، الثلاثاء، أمام المقر الرئيسي لوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط، باستعمال القوة والعنف، وأعلنت عن خوض إضراب وطني مصحوب بوقفات احتجاجية، يوم الأربعاء 31 يناير 2024.
ودعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية الفروع التنظيمية إلى الاستمرار في التعبئة الشاملة، والتواصل مع موظفات وموظفي الوزارة من أجل إنجاح الإضراب الوطني ليوم الأربعاء، والمصحوب بوقفات احتجاجية أمام مقرات العمل.
وأشار بلاغ إلى أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل -UMT- “فوجئ بمنع القوات العمومية للموظفات والموظفين، من مختلف الأقاليم، من الوصول إلى مكان الوقفة”، موضحا أن هذه القوات “شرعت في الاعتداء عبر الركل والرفس والتنكيل في حق أطر تلعب أدوارا هامة في المجالات المالية والضريبية والتنموية، أرادوا فقط الاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم في إطار القانون والمؤسسات”.
ولم يفت المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية التذكير بأنه نفذ “كل الإجراءات الإدارية و القانونية لخوض الوقفة الاحتجاجية المركزية ليوم الثلاثاء 23 يناير 2024 أمام المقر الرئيسي لوزارة الاقتصاد و المالية بالرباط”.
وسجل المكتب الوطني “انتهاك السلطات الإدارية والأمنية بالرباط للقوانين والمقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية، في تناقض صارخ مع الخطاب الرسمي في سياق ترؤس المغرب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”، موجها التحية، في اآن نفسه لـ”الحضور المكثف والتجاوب الواسع لموظفات وموظفي الوزارة بمختلف الفروع التنظيمية مع قرار الوقفة الاحتجاجية المركزية”.
وأدان و”بشدة المنع الذي طال الوقفة الاحتجاجية المركزية السلمية، باستعمال القوة والعنف غير المبررين”، فيما اعتبره ” خرق سافر للمقتضيات الدستورية، التي تكرس الحقوق والحريات النقابية، وتؤكد على أدوار النقابات في تأطير الطبقة العاملة والدفاع عن حقوقها ومصالحها وتلزم السلطات العمومية بتشجيع المفاوضة الجماعية، وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية”.
وأكد أن “المقاربة القمعية للحكومة لن تثني النقابة على مواصلة تنفيذ البرنامج النضالي التصاعدي، الذي تم تسطيره”، وفي الوقت ذاته، قرر المكتب الوطني “تحويل الوقفات الاحتجاجية المحلية على صعيد جميع الفروع التنظيمية ليوم الأربعاء 31 يناير 2024، إلى إضراب وطني، يشمل كل المصالح المركزية والخارجية للوزارة مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام مقرات العمل، من الساعة الثامنة والنصف إلى العاشرة صباحا، وذلك احتجاجا على منع الوقفة الاحتجاجية المركزية وقمع الحاضرين من مختلف الفروع التنظيمية”.
كما قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية “إتخاذ مجموعة من الإجراءات، بتنسيق مع الأمانة الوطنية لمنظمتنا الإتحاد المغربي للشغل و فريقها البرلماني بمجلس المستشارين”.
وجدد، في الأخير، تشبته بـ”المطالب العادلة والمشروعة وعلى رأسها المصادقة الفورية للحكومة على المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفات و موظفي الوزارة بتعديلاته المقترحة من طرف نقابتنا و إصلاح شامل لمنظومة العلاوات واحترام الحقوق والحريات النقابية وكل المطالب التفصيلية المتضمنة في الدفتر المطلبي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية”.
