واصلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وبأمر من الوكيل العام للملك، الاستماع إلى عدد من الموظفين والمسؤولين وردت أسماؤهم في شكاية من أجل التزوير في محررات رسمية وتكوين عصابة وحيازة عقار وتحفيظه بمنطقة الضرابنة بأولاد حدو، تزيد قيمته عن 7 مليارات سنتيم.
وكشفت صحيفة “الصباح” في عددها الصادر الجمعة أن الضابطة القضائية شرعت في التدقيق في عدد من الوثائق والرسوم وشهادات التحفيظ المرفقة بالشكاية، التي تتهم منعشين عقاريين وشركة عقارية معروفة وعون سلطة وناسخا وموثقا بالتلاعب في المحررات الرسمية والتزوير.
