تواصل الحكومة تسريع التدابير التشريعية لتنزيل مخرجات اتفاق 10 و26 دجنبر 2023 الموقعين، تحت إشراف رئيس الحكومة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، حيث صادقت الحكومة، الخميس، على عدد من النصوص القانونية المتعلقة بقطاع التعليم، كما أحالت مشروع قانون إخضاع “الأساتذة المتعاقدين” لنظام المعاشات المدنية على البرلمان (مجلس المستشارين).
وبهذه الخطوة تعبر الحكومة عن إرادتها السياسية القوية في إنهاء موضوع التعاقد، وذلك منذ أن باشرت الحوار عبر اللجنة الثلاثية بإشراف من رئيس الحكومة، وبالتالي نهاية موضوع (التعاقد)، الذي تسبب في شلل في قطاع التعليم، منذ أن أقرته حكومة عبد الإله بن كيران، كما أنه “بداية تأسيس لشراكة جديدة للحكومة مع نساء ورجال التعليم لاستكمال الإصلاح الذي ينشده الجميع في إطار التحولات الكبيرة التي تعرفها البلاد، على حد تعبير الناطق الرسمي باسم الحكومة”، مصطفى بايتاس.
وقررت مديرية التشريع والمراقبة البرلمانية بمجلس المستشارين، الجمعة، برمجة اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، المقرر الاثنين، ابتداء من الرابعة عصرا، وذلك من أجل الدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 04.24 بتغيير القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم ،011.71 والذي يتضمن مادة فريدة.
وتواصل الحكومة إصدار النصوص القانونية المتعلقة بتدبير الوضعية الجديدة للأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بعد الاتفاقين اللذين تم توقيعهما مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في 10 و26 دجنبر الماضي، لتغيير صفتهم من “الأطر النظامية” إلى “الموظفين”.
يذكر أن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية على إضفاء صفة “الموظف العمومي” على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، بمن فيهم الأطر النظامية الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016 بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، هذا ما دفع الحكومة إلى سحب المرسوم رقم 2.23.781 المتعلق بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وإعداد مرسوم جديد صادق على مشروعه مجلس الحكومة، برآسة عزيز أخنوش، في اجتماعه الأخير.
وصادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 04.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية، المحدث بموجب القانون رقم 011.71، قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدثة بموجب القانون رقم 011.71، من أجل ملاءمة عنوانه وكذا أحكام مادته الفريدة مع أحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لاسيما المادة 11 منه المقترح نسخها وتعويضها بموجب مشروع القانون رقم 03.24، وذلك بإحلال تسمية “الموظفين” محل تسمية “الأطر النظامية”.
كما صادقت الحكومة، أيضا، في اجتماعها الأسبوعي، على مشروع قانون بتغيير القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71.
ويهدف مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة إلى ملاءمة عنوان القانون الذي كان معمولا به، إضافة إلى أحكامه، مع أحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
