أ.ف.ب
مني رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الثلاثاء، بانتكاسة مريرة، برفض البرلمان في قراءة أولى مشروع قانون العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين، في مؤشر آخر على ضعف حكومته التي شكلها عقب إعادة تعيينه منذ شهرين ونصف.
ومن المفارقة أن الحزب الانفصالي في كاتالونيا “معا من أجل كاتالونيا” برئاسة كارلس بيغديمونت هو من صوت ضد مشروع القانون المثير للجدل، معتبرا أنه لا يضمن تطبيق هذا العفو على زعيمه، الشخصية الرئيسية في محاولة انفصال كاتالونيا في 2017.
وهذا الرفض في القراءة الأولى لا يعني التخلي عن النص الذي سيتعين إعادته إلى اللجنة النيابية في محاولة لتعديله، لكنه يوضح مدى الضغط المتواصل الذي يمارسه الحزب الانفصالي على السلطة التنفيذية المحرومة من الأغلبية دون دعم نوابه السبعة.
وسخر ألبرتو نونييس فيخو، زعيم الحزب الشعبي، الذي تمكن من حشد 45 ألف مناصر في تظاهرة مدريد، الأحد، احتجاجا على مشروع العفو الذي يثير انقسامات في المجتمع الإسباني، قائلا: “الإذلال مستمر، كل يوم (…)، كل تصويت يمثل محنة”.
وطالب الحزب الانفصالي، صباح الثلاثاء، الاشتراكيين بزعامة سانشيز بالتصويت على إجراء تعديلات تهدف إلى استباق هجوم قضائي يقوده قاضيان، في مسعى لمنع تطبيق هذا الإجراء على بيغديمونت.
بعد رفض الاشتراكيين لهذا المطلب، صوت الحزب الانفصالي ضد مشروع القانون الذي حظي بموافقة 171 صوتا، في حيت يتطلب إقراره الحصول على أغلبية 176 صوتا من أصل 350.
وتمكن سانشيز خصوصا من كسب تأييد حزب “معا من أجل كاتالونيا” (خونتس بير كاتالونيا) برئاسة كارلس بيغدمونت، الذي فر إلى بلجيكا قبل ست سنوات هربا من إجراءات قضائية، على خلفية دوره في قيادة مسعى المنطقة الواقعة في شمال شرق البلاد للاستقلال عام 2017.
ولقاء دعم سانشيز ومنحه أصوات الحزب السبعة، حصل بيغدمونت من رئيس الوزراء على وعد بإقرار قانون عفو عن مئات الملاحقين قضائيا، بسبب دورهم في محاولة الانفصال.
