و م ع
أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، أن رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لشهر فبراير الجاري، ستسترشد بالرؤية الملكية للعمل الإفريقي المشترك، والتي تضع القضايا النبيلة لإفريقيا والمصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في صلب الأجندة الإفريقية.
وقال عروشي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن خلال شهر فبراير الجاري تأتي في سياق تواجه فيه إفريقيا تحديات أمنية متنامية تتطلب استجابات مبتكرة وشاملة.
وشدد الدبلوماسي المغربي، في هذا السياق، على دور وأهداف المملكة، مستشهدا على الخصوص بتعزيز الحوار والتعاون الإفريقي، والمقاربة متعددة الأبعاد في مجال حفظ السلم، وتعزيز التعاون القاري والدولي، والقضايا الإنسانية وتقاسم التجربة المغربية.
وقال عروشي في هذا الصدد إن المغرب سيعمل على تعزيز الحوار والتعاون بين الدول الإفريقية، وكذا مع الشركاء الدوليين.
وأشار الدبلوماسي المغربي، في ما يتعلق بالمقاربة متعددة الأبعاد في مجال حفظ السلم، إلى أنه من الواضح أن الحلول العسكرية وحدها ليست كافية لضمان السلم والأمن الدائمين، مشددا على ضرورة إدراج الوضع الأمني في سياق أوسع يدمج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهدف ضمان فعالية وكفاءة العمل الإفريقي في تدبير حالات النزاع.
وأكد أن التشجيع على نهج مقاربة متعددة الأبعاد تجمع بين الأمن والتنمية والعدالة الاجتماعية كأسس لإرساء سلام شامل ودائم يعد هدفا رئيسيا للرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن.
وفيما يتعلق بتعزيز التعاون القاري والدولي، ذكر السيد عروشي بأن المملكة تؤكد على أهمية الروابط القارية والتعاون الدولي باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق الأمن والتنمية في إفريقيا.
كما أكد الدبلوماسي المغربي على أن رئاسة المملكة للمجلس تولي أهمية خاصة للقضايا الإنسانية، من قبيل حماية الأطفال والنساء في مناطق النزاع، وتعزيز الأمن الغذائي والصحي، داعيا إلى تعزيز الجهود الإفريقية والدولية لمعالجة هذه القضايا بشكل فعال.
كما سلط عروشي الضوء على تقاسم الخبرات المغربية، مؤكدا أن المغرب، باعتباره بلدا يتوفر على خبرة طويلة في مجال تدبير التحديات الأمنية والتنموية، قادر على تقديم نموذج للتعاون وحلول مبتكرة في إفريقيا.
وأضاف أن رئاسة مجلس السلم والأمن ستتيح للمغرب فرصة تعزيز مكانته كرائد إفريقي ملتزم بالسلم والأمن والتنمية المستدامة، مؤكدا على أهمية مبادئ الحوار وحسن الجوار والدبلوماسية الوقائية واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية مع الجمع بين الحكمة الدبلوماسية والابتكار بهدف المساهمة في بناء مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا لإفريقيا.
وتقترح الرئاسة المغربية لمجلس الأمن والسلم، التي تتصادف في فبراير الجاري مع انعقاد القمة الـ37 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، في برنامجها الشهري اجتماعا وزاريا لمجلس الأمن والسلم حول موضوع “الربط.. السبيل نحو تعزيز السلم والأمن والاندماج بإفريقيا”.
ويتضمن البرنامج الشهري لرئاسة المغرب، كذلك، سلسلة من اجتماعات الممثلين الدائمين للتداول حول مواضيع ذات أولوية بالنسبة لإفريقيا، والتي تتوفر فيها المملكة المغربية على خبرة مؤكدة.
ويتعلق الأمر بقضايا ترتبط بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والأمن الصحي وعلاقته بالسلم والأمن، والعدالة الانتقالية وتوطيد السلام في فترة ما بعد النزاع، والوقاية ومكافحة تجنيد الأطفال، إضافة إلى متابعة مؤتمر طنجة حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية.
وسبق للمملكة أن ترأست هذه الهيئة في شتنبر 2019 خلال ولايتها الأولى في هذا المجلس (2018-2020)، وكذا في أكتوبر 2022 في إطار الولاية الثانية من ثلاث سنوات (2022-2025)، وهو ما يشكل تكريسا لجهود دبلوماسية المغرب على مستوى القارة واعترافا بدوره في مجال الوقاية والتدبير وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاع، تحت قيادة الملك محمد السادس.
وتميزت الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن لشهر أكتوبر 2022 بعقد عدة اجتماعات تتعلق بمواضيع راهنة ذات أهمية جوهرية للقارة الإفريقية.
ويتعلق الأمر باجتماعين وزاريين، ركز الأول على موضوع التنمية والقضاء على التطرف كوسيلة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، فيما تناول الاجتماع الوزاري الثاني تغير المناخ والسلم والأمن: تعزيز المقاومة والتكيف من أجل الأمن الغذائي في الدول الجزرية الإفريقية.
وعلاوة على هذين الاجتماعين، تميزت الرئاسة المغربية بإجراءات تهم المشهد الأمني في إفريقيا، ومكافحة الإرهاب، مع تسليط الضوء على المقاربة الشاملة والمندمجة للمغرب في هذا المجال، وفقا لتوجيهات الملك محمد السادس، إضافة إلى مواصلة تفعيل مبادرات “كوب 22 ” بخصوص التغير المناخي والأمن الغذائي.
كما احتضن المغرب، خلال رئاسته للمجلس، بطنجة خلال الفترة الممتدة من 25 إلى27 أكتوبر 2022 أول مؤتمر سياسي للاتحاد الإفريقي حول “تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، آفاق تكامل إقليمي”.
وتميزت رئاسة المملكة لمجلس السلم والأمن لشهر شتنبر 2019 باعتماد قرارات مهمة في مجالات السلم والأمن والتنمية ومكافحة تغير المناخ.
