وقعت كل من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ومؤسسة التمويل الدولية، العضو بمجموعة البنك الدولي، الجمعة بالرباط، اتفاقية شراكة تروم النهوض بالاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقطاع الصناعي بالمغرب.
كما تهدف هذه الشراكة، التي وقعها المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي صديقي، والمدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية بشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، الشيخ عمر سيلا، إلى دراسة ودعم منحى هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن تشجيع انتشار المقاولات المغربية عبر القارة الإفريقية.
وأكد صديقي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الاتفاقية تأتي لتكريس تعاون متين مع مؤسسة التمويل الدولية، مسلطا الضوء على دخول الاستثمار في البلاد لمرحلة جديدة، وعلى أهمية الاستفادة من هذه الدينامية الناشئة.
وأوضح أن هذه الشراكة ستكون بمثابة دعامة لمواكبة وتسهيل تنمية الاستثمارات الخاصة في مجالات هامة على غرار الانتقال الطاقي والتنقل والنسيج المستدام.
وأبرز المدير العام للوكالة المنافع المتبادلة لهذا التعاون، سيما من خلال الاستفادة من خبرة مؤسسة التمويل الدولية والفرص التي تتيحها الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، مشيرا إلى تقاطع أهدافهما وأهمية هذا التعاون للمستقبل.
ومن جانبه، أكد سيلا على البعد الاستراتيجي لهذه الاتفاقية، معتبرا أنها “حافز أساسي لتنشيط وتكثيف الاستثمارات الخاصة بالمغرب، وبالتالي تعزيز الدينامية الاقتصادية للبلاد”.
وسلط سيلا الضوء على التقارب الكبير بين الوكالة ومؤسسة التمويل الدولية، لافتا إلى عزم المؤسسة ليس فقط على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المغرب، بل كذلك دعم انتشار المقاولات المغربية بالقارة الإفريقية.
وعملت مؤسسة التمويل الدولية، منذ سنة 1962، مع أكثر من 100 شريك بالمغرب في مشاريع تهدف إلى دعم المقاولات الصغرى والمصنعين والصناعات الفلاحية وتطوير البنية التحتية والقطاع المالي
