قال مصدر من نادي قضاة المغرب إن عزل القاضي محمد الهيني وإصدار عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة 6 أشهر، مع النقل في حق القاضية أمال حماني، هو إعدام لكل المكتسبات التي جاء بها دستور 2011 لفائدة القضاة.
وأضاف المصدر ذاته، لــ”إحاطة.ما“، أن “نادي القضاة أكد منذ البداية أن البت في المتابعة التأديبية بخصوص القضاة، هو بت مخالف للدستور على اعتبار أن هذا الأخير خول للقضاة الحق في الطعن وكان على المجلس الأعلى أن يوقف البت في المتابعة التأديبية إلى حين تنزيل القوانين التنظيمية، وأن متابعة الهيني تأديبيا وعزله بسبب إصداره مقالا أو تعبيره عن رأي رافضا للقوانين التنظيمية هي أكبر انتكاسة للقضاة”، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك تناسب بين العقوبة، وبين المخالفة المنسوبة للهيني وحماني.
وأكد المصدر ذاته أن نادي القضاة يعتبر أن الهيني ضحية ممارسة حقه في التعبير، ولهذا النادي أصدر بيانا، يعلن فيه عن تضامنه مع الهيني وحماني، والمحنة التي يمران بها حاليا، موضحا أن نادي القضاة سيعقد اجتماعا لتدارس الموضوع واتخاذ القرارات المناسبة في هذه القضية.
وأكد النادي “عزمه على مواصلة طريق الجهر بالحق، والمناداة بالإصلاح، في مجال العدالة، وضرروة وجود قوانين منسجمة مع روح دستور 2011، مهما كلفه ذلك من ثمن”، داعيا مجلسه الوطني للانعقاد في وقت سوف يحدد بمقتضى إعلان مستقل، لتدارس هذه المستجدات الخطيرة واتخاذ موقف منها إلى جانب الموقف من القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية”، التي أكد النادي على أنها “لا تضمن الحد الأدنى لمقومات السلطة القضائية”.
