أكد عدد من الوزراء، الاثنين، تفاعلهم الايجابي مع توصيات ومخرجات تقرير المجلس الأعلى للحسابات، مشيرين إلى أن مضامينه شكلت صلب عملهم في العديد من الجوانب.
جاء ذلك خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين خصصت لمناقشة عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم الفترة 2022-2023.
وهكذا، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن الوزارة عملت على توسيع شبكة المدارس الجماعاتية منذ سنة 2018، تفعيلا لبرنامج العمل الملتزم به أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتنزيلا للميثاق الوطني للتربية والتكوين والرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، مسجلا في هذا الإطار ارتفاع عدد هذه المدارس الجماعاتية من 134 مدرسة موسم 2018-2019 إلى 306 مدارس خلال موسم 2023-2024.
وأبرز أن الوزارة تعكف على وضع إطار مرجعي للمدارس الجماعاتية، يقترح إطارا مفاهيميا جامعا، يتماشى مع احتياجات السكان والظروف الجغرافية والاجتماعية والثقافية، من حيث الخدمات المقدمة وأساليب الإدارة والتزامات مختلف الأطراف، وكذا الجمع بين التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي والجذع المشترك حسب الحاجة، وذلك انسجاما مع القانون الإطار.
من جهته، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، إن صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات في هذه الفترة، يعتبر فرصة سانحة لتدعيم أسس ومرتكزات التنزيل السليم لورش تعميم الحماية الاجتماعية، باعتباره ورشا ملكيا بامتياز، وثورة اجتماعية حقيقية يقودها جلالة الملك بهدف تقليص الفقر ومحاربة كل أشكال الهشاشة ودعم القدرة الشرائية للأسر وتعميم التأمين الإجباري على جميع المواطنين وتعميم التعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل وتوسيع نظام التقاعد.
وأضاف أن الحكومة تراهن اليوم على تسريع وتيرة الإصلاحات التشريعية والهيكلية لتنزيل ركائز الدولة الاجتماعية وتأمين الموارد المالية اللازمة، من أجل ضمان أكبر قدر ممكن من الحكامة.
من جانبه، أوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في أفق 2035، تستند على ثلاث مرتكزات أساسية تتعلق بتسريع خلق مناصب الشغل وحماية مناصب الشغل القائمة، وضمان ولوج أفضل إلى مناصب الشغل، وتحسين جودة مناصب الشغل القائمة والجديدة.
وأشار إلى أن برنامج أوراش استطاع في النسخة الثانية القيام بقفزة نوعية، من خلال خلق 200 ألف منصب شغل خلال سنتين، مشيرا إلى أن المجهود الذي قامت به الحكومة خلال هذه السنتين الماضيتين همت بالأساس الحفاظ على مناصب الشغل القائمة.
من جهتها، قالت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إن تنزيل ورش اللاتمركز الإداري يعتمد على خارطة طريق تحدد رؤية شمولية واضحة لتنزيل متدرج لهذا الورش الهام الذي يرتكز على 5 محاور أساسية.
وأوضحت أن اللجنة المعنية بتنظيم الهياكل الإدارية عملت على دراسة وإصدار العديد من النصوص التنظيمية بالجريدة الرسمية، التي تهم ثماني وزارات هي الداخلية، والتجهيز والماء، والنقل واللوجستيك، والاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والشباب والثقافة والتواصل، والصحة والحماية الاجتماعية، والاقتصاد والمالية، وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
