أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية اتحاد جزر القمر، ظهير ذو الكمال، يوم الثلاثاء، أن بلاده تجدد دعمها الثابت لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية باعتبارها الحل الوحيد الجاد والعملي لهذا النزاع الإقليمي.
وقال ظهير ذو الكمال، في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على هامش المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان المتوسطة الدخل، “إننا نجدد دعمنا الثابت للوحدة الترابية للمملكة المغربية، ونواصل دعم مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والعملي لهذا النزاع الإقليمي”.
وذكر، بهذه المناسبة، بأن اتحاد جزر القمر كان أول بلد يفتح قنصلية بالعيون، مؤكدا أنه “عندما نزور المنطقة، ونقف عند مستوى التنمية المحرز بها تحت قيادة الملك محمد السادس، لا يسعنا إلا أن نشجع ونواصل دعوة العالم إلى دعم هذه الرؤية البراغماتية، التي تتمثل في تطبيق هذا الحل، الوحيد الكفيل بتحقيق السلم والاستقرار في المنطقة”.
من جهة ثانية، أشاد بالعلاقات الوثيقة والمثمرة التي تربط البلدين منذ قرن، مبرزا أن اتحاد جزر القمر سيواصل العمل مع المملكة المغربية من أجل الارتقاء بالشراكة بينهما إلى مستوى أعلى.
وذكر رئيس الدبلوماسية القمرية، في هذا الصدد، بمختلف الاتفاقيات الموقعة في مجالات التعليم والتكنولوجيات الجديدة والطاقات، مشيدا بالمغرب لكونه أحد المروجين والرعاة الكبار لمخطط “جزر القمر الصاعدة”.
وفي ما يتعلق بالمؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان متوسطة الدخل، سلط الوزير الضوء على الريادة المغربية التي ستمكن من “التحدث بصوت واحد بما من شأنه تطوير التمويل والحكامة العالميان بهدف إتاحة حلول لنا تأخذ في الاعتبار هشاشتنا”.
وأبرز، في هذا السياق، أن هذا المؤتمر مكن هذه البلدان من الالتئام في إطار فريق “سيدافع عن الحلول المشتركة لمواطن الهشاشة البيئية والأزمات الخارجية والداخلية التي تضرب هذه البلدان”.
وانعقد المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان متوسطة الدخل، يومي الاثنين والثلاثاء بالرباط، بمشاركة 32 بلدا، بينهم عدد من الممثلين على المستوى الوزاري، و23 وكالة للتنمية تابعة للأمم المتحدة ومؤسسات دولية وإقليمية أخرى.
ويندرج هذا المؤتمر الوزاري رفيع المستوى، المنعقد تحت شعار “حلول للتحديات التنموية للبلدان متوسطة الدخل في عالم متغير”، في إطار رئاسة المملكة المغربية لمجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل ضمن الأمم المتحدة، التي تؤمنها منذ سنة 2023، وفي ظل استمرارية ترافعها عن مصالح البلدان النامية، وفقا لرؤية الملك محمد السادس، لفائدة عمل متعدد الأطراف فعال وتضامني.
