صادق مجلس الحكومة، الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.23.375 يتعلق بتسجيل الطائرات والتعرف عليها وبتقييد الرهون عليها وبيعها الجبري، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك.
ويـأتي هذا المشروع، وفق بلاغ رئاسة الحكومة، تطبيقا لأحكام القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.61 بتاريخ 17 من شعبان 1437 (24 ماي 2016)، لاسيما أحكام البابين الأول والثالث من القسم الأول منه.
ويهدف هذا المشروع، وفق البلاغ ذاته، إلى ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الممضى عليه بشيكاغو في 7 دجنبر 1944 والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.57.172، ولاسيما ملحقه رقم 7 المتعلق بعلامات الجنسية وتسجيل الطائرات.
