أ.ف.ب
طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، الجمعة، إجراء محاكمة أولى بتهمة “تمويل الإرهاب” بحق شركة “لافارج” للإسمنت على خلفية أنشطتها في سوريا حتى العام 2014، حسبما علمت وكالة فرانس برس، الجمعة، من مصدر مطلع على القضية.
ومن بين الأشخاص التسعة الذين يطلب الادعاء محاكمتهم المدير التنفيذي السابق للشركة، برونو لافون.
ويستمر التحقيق في جانب آخر من القضية يتعلق بتواطؤ محتمل للشركة في جرائم ضد الإنسانية.
ويُشتبه بأنّ الشركة التي أصبحت حاليا تابعة لمجموعة هولسيم، دفعت خلال عامي 2013 و2014 عبر فرعها السوري “لافارج سيمنت سيريا”، ملايين اليوروهات لجماعات جهادية، من بينها خصوصا تنظيم الدولة الإسلامية، ولوسطاء، من أجل استمرار عمل مصنعها للإسمنت في سوريا في منطقة الجلابية، في وقت كانت البلاد غارقة في أتون الحرب.
ووفقا لعناصر في التحقيق وُقّعت، الجمعة، واطلعت عليها وكالة فرانس برس، قدمت شركة لافارج هذه الأموال “بهدف استخدامها أو بمعرفة أنها كانت مخصصة للاستخدام كليا أو جزئيا، لارتكاب أعمال ارهابية”.
ويعتبر الادعاء خصوصا أن الرئيس التنفيذي السابق برونو لافون “صادق على الاستراتيجية المتبعة في الحفاظ على نشاط مصنع الإسمنت مع علمه بالتمويل الموزع على الجماعات الإرهابية”.
وللقضية جانب آخر، إذ يجري تحقيق للاشتباه بتواطؤ الشركة بجرائم ضد الإنسانية.
ومنتصف يناير، أكدت محكمة النقض في فرنسا بشكل نهائي التهم الموجهة لشركة لافارج للإسمنت بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية على خلفية دفعات مفترضة لجماعات جهادية خلال الحرب في سوريا، ما يجعل إجراء محاكمة أخرى أمرا ممكنا، هذه المرة أمام المحاكم الفرنسية المتخصصة بالجرائم.
في المقابل، ألغت المحكمة العليا من جانبها محاكمات في قضية تعريض العاملين في مصنع الإسمنت للخطر.
