تجري شركة ميتا تقييما لشروط اعتبار كلمة “صهيوني” بمثابة خطاب كراهية، وسط الحرب بين إسرائيل وحماس.
وأكدت شركة التكنولوجيا العملاقة التي تملك فيس بوك وإنستاغرام ما نشرته صحيفة “واشنطن بوست” من أنها تفكر في توسيع حظر خطاب الكراهية الخاص بها ليشمل المزيد من استخدامات هذا المصطلح، خاصة عندما يبدو بديلا سيئا لكلمة “يهود” أو “إسرائيليين”.
وقال متحدث باسم ميتا ردا على استفسار لوكالة الأنباء الفرنسية “بالنظر إلى تزايد الخطاب العام المستقطب بسبب الأحداث في الشرق الأوسط، نعتقد أنه من المهم تقييم توجيهاتنا لمراجعة المنشورات التي تستخدم مصطلح صهيوني”.
وأضاف “بينما يشير مصطلح صهيوني في كثير من الأحيان إلى عقيدة الشخص… إلا أنه يمكن استخدامه أيضا للإشارة إلى الشعب اليهودي أو الإسرائيلي”.
تقييد “حرية التعبير”
تحظر سياسة ميتا التهجم على الأشخاص على أساس الدين أو الجنسية، ما يعني أن الشركة تواجه التحدي المتمثل في التمييز عندما تشير كلمة “صهيوني” إلى عقيدة أو مجموعة من الناس.
وتعمل على تحسين كيفية تطبيق حظر خطاب الكراهية على المشاركات التي تحتوي هذه الكلمة، وفقا للشركة.
في المقابل، قالت الباحثة والمستشارة في منظمة العفو الدولية علياء الغصين إنه يجب على عملاق وسائل التواصل الاجتماعي أن يكون حذرا من ألا تكون سياسات المحتوى متحيزة ضد الأصوات المؤيدة للفلسطينيين التي تتحدث علنا ضد الحرب.
وأضافت الغصين في بيان أن فرض حظر شامل على انتقاد “الصهيونية” أو “الصهاينة” على منصات ميتا من شأنه أن يقيد حرية التعبير لأولئك الذين يحاولون لفت الانتباه إلى “الجرائم الفظيعة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في غزة”.
وبالنسبة إلى المراجعة الداخلية التي تجريها ميتا، أشارت الغصين إلى “أن هذه المراجعة المقترحة مثيرة للقلق بشكل خاص بالنظر إلى الوضع السيئ الحالي في قطاع غزة”.
