أحالت رئاسة النيابة العامة، شكاية ضد رئيس المجلس الجماعي لمدينة الزمامرة، ورئيس العصبة الاحترافية لكرة القدم، عبد السلام بلقشور على محكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء، من أجل فتح تحقيق فيها بتهمة تبديد أموال عامة، وذلك بسبب تحويل العقار المسجل برقم 4106/z الذي كان خزانة بلدية تابعة للجماعة إلى ملكية نادي نهضة أثلتيك الزمامرة لكرة القدم، بهدف إنشاء مركز إيواء للفريق على أنقاض الخزانة.
وتتضمن شكاية الهيئة الوطنية لحماية المال العام والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الجديدة إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط، والتي تم تسجيلها يوم 26 يناير 2024 الماضي، بناء على تقرير المجلس الجهوي الأعلى للحسابات الخاص بجماعة الزمامرة لسنة 2018، اتهامات بتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ.
وفي هذا الإطار، قال الفاعل السياسي والحقوقي، موسى مريد، على حسابه الرسمي بموقع “فايسبوك”: “على إثر شكاية من الهيأة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية بالمغرب والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الجديدة الى رئاسة النيابة العامة بالرباط في مواجهة رئيس المجلس الجماعي للزمامرة، للتحقيق في شبهات تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والنصب والاحتيال.
وقد تم تسجيل الشكاية يوم 26 يناير2024 الماضي، بناء على تقرير المجلس الجهوي الأعلى للحسابات الخاص بجماعة الزمامرة سنة 2018”.
وأضاف: “نخبر الرأي العام أن رئاسة النيابة العامة قد أحالت الشكاية على محكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء قصد فتح تحقيق في هذه القضية”.
وتابع: “ونحن كفاعلين سياسيين وحقوقيين وجمعويين بالزمامرة نعلن مساندتنا ودعمنا المطلق للهيأة الوطنية لحماية المال العام والشفافية وكذا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذين تبنوا هذه القضية، ونشكر بالمناسبة أيضا الصحافة الجادة وكل من له غيرة على الوطن والمصلحة العامة..”.
