باتت حياة مرضى الفشل الكلوي بالمغرب مهددة بشكل عام، وخاصة بمدينة برشيد، التي تعاني كباقي جل مدن المملكة من إشكالية كبيرة متمثلة في ندرة المياة، بسبب توالي سنوات الجفاف، واستنزاف المياه الجوفية.
وأفاد مريض بداء الفشل الكلوي فضل عدم ذكر إسمه بمدينة برشيد لموقع “إحاطة.ما”، أنه اعتاد القيام بثلاثة إلى أربع ساعات في الجلسة الواحدة، مقسمة على ثلاث مرات في الأسبوع، والتي قد تنقص أو تزيد بحسب تعليمات الطبيب المعالج.
وأوضح المريض، أن جميع المرضى تفاجأوا يوم الأربعاء الماضي، بانقطاع الماء عن أجهزة تصفية الدم، وهو الأمر الذي جعلهم يكتفون فقط بساعة واحدة من التصفية، بعدما تم فصل جميع المرضى من على الأجهزة.
وولد مشكل انقطاع الماء عن تغذية أجهزة تصفية الدم، قلقا مزمنا لدى جميع المرضى، وجعلهم يتساءلون بإلحاح عن مصير حياتهم، وعن الحلول البديلة في حال تكرر هذا الوضع مستقبلا، والذي بات يدق ناقوس الخطر، في ظل ما تعرفه المدينة من شح في المياه، بسبب توالي سنوات الجفاف، وعدم ترشيد استخدامها (المياه)، وخصوصا في مجال سقي الجزر، مع تزايد المساحات المزروعة والتي فاقت 8000 هكتار بالإقليم.
نقص الماء لا يهدد حياة مرضى الفشل الكلوي بالمغرب وحسب، بل يشكل معضلة كبيرة تهدّد الزراعة وحتى ماء الشرب، حيث تشهد بعض مناطق المغرب انقطاعات في تزويد السكان بالمياه لترشيد استهلاكها، خصوصاً في المناطق التي تشهد ضغطا كبيرا على الموارد المائية، إذ تم من بين الإجراءات التي سنها المغرب مؤخرا، إلزام الحمامات التقليدية ومحلات غسل السيارات بالإغلاق أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.
وفي هذا الإطار، أعلن المغرب عن عدة إجراءات، في إطار برنامج يمتد من 2020 إلى 2027، لضمان وصول مياه الشرب والسقي إلى عدد من المناطق، كمحور الرباط- سلا الذي استفاد من تحويل فائض مياه حوض نهر سبو إلى حوض نهر أبي رقراق، وكذلك البدء في تشغيل محطات لتحلية مياه البحر، في مدينتي أكادير وآسفي.
وتعاني مناطق في وسط وجنوب المغرب بشكل كبير من أزمة مياه الشرب، ومنها جهة سوس ماسة، التي تأثرت بتراجع كبير في مياه السدود وسط ندرة تامة للتساقطات المطرية، وكذلك جهة درعة تافيلالت، التي نبهت عدة تقارير إلى أنها مهددة بأزمة عطش.
ويشار الى أن المملكة، وفق معطيات وزارة التجهيز والماء، سجلت عجزاً في التساقطات المطرية خلال الموسم الفلاحي الجاري بنسبة 70 في المئة مقارنة مع المعدل، كما تراجعت نسبة ملء السدود إلى 23.2 في المئة مقابل 31.5 في المئة، بينما تراجعت حصة الفرد من الموارد المائية من “2560 متر مكعب سنويا في سنة 1960 إلى 620 متر مكعب في سنة 2020”.
