أ.ف.ب
تبادلت أرمينيا وأذربيجان، الثلاثاء، الاتهام بإطلاق النار على الحدود بين هذين البلدين القوقازيين المتنازعين، في حادث أعلنت يريفان أنه أدى إلى مقتل أربعة من جنودها.
وقالت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان، صباح الثلاثاء، “إن وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية أطلقت النار باتّجاه مواقع قتالية أرمينية في منطقة نركين هاند، ما أدى إلى مقتل أربعة في القتال وإصابة آخر من الجانب الأرميني”.
لكن حرس الحدود الأذربيجانيين أشاروا إلى أن التحرّك جاء “للرد” على “استفزاز”، الاثنين، من قبل الجنود الأرمينيين أدى إلى إصابة جندي أذربيجاني بجروح، وفق باكو.
ذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن الجنود الأرمينيين فتحوا النار مرّتين في وقت متأخر، الاثنين، على قرية كوخانابي في منطقة تووز (شمال شرق).
وبعد انتهاء العملية الثلاثاء، أكدت إدارة حرس الحدود الأذربيجانية “تدمير الموقع العسكري الذي انطلقت منه هذه الطلقات … بالكامل”، متوعدة بأن “الرد سيكون أكثر شدة وحزمًا على أي استفزاز” عند الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.
ورفضت وزارة الدفاع الأرمينية، من جانبها، هذه الاتهامات، معتبرة أنها “لا تمت إلى الواقع بصلة”.
ودعا الكرملين “الطرفين إلى ضبط النفس”.
ويأتي ذلك بعد أيام من فوز رئيس أذربيجان، إلهام علييف، الذي يتولّى السلطة منذ عقدين بولاية خامسة في هذا البلد الغني بالنفط.
يتباهى علييف (62 عاماً) بانتصاره العسكري على الانفصاليين الأرمن في إقليم ناغورني قره باغ وبأنه “أعاد توحيد” بلده كما وعد، بعد أكثر من 30 عاما من الحروب والاشتباكات.
في شتنبر، شنّت أذربيجان عملية عسكرية واسعة وخاطفة، أتاحت لها في غضون نحو 24 ساعة فقط، السيطرة على كامل المنطقة، وتوقيف العديد من قادة الانفصاليين.
ودفعت سيطرة أذربيجان على الإقليم الذي تقطنه غالبية من الأرمن، بأكثر من 100 ألف من سكانه الـ120 ألفا للنزوح الى أرمينيا.
معاهدة عدم اعتداء
تشتبه يريفان في رغبة الرئيس الأذربيجاني بالتوسع اقليمياً والسيطرة على منطقة سيونيك الأرمنية لربط جيب ناخيتشيفان الأذربيجاني ببلاده.
ومن هذا المنطلق، انضمت أرمينيا رسميا في نهاية يناير إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تجري تحقيقات وتصدر أحكاماً بحق المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة تمس المجتمع الدولي.
وتنفي أذربيجان من جانبها أي نية للتوسع الإقليمي.
لكن التوازن لا يزال هشا بين الجارتين العدوتين في منطقة القوقاز، فالعمليات المسلحة تحدث بانتظام على حدودهما، على غرار إطلاق النار، الثلاثاء.
ودفع ذلك العديد من المراقبين إلى التزام الحذر إزاء سير المفاوضات بين باكو ويريفان، مع تراكم الخلافات ومصادر التوتر بين البلدين على مدى ثلاثين عاما.
خلال الاشهر الماضية، لم يتم إحراز أي تقدم ملموس حتى الآن في جهود الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا، الحليف التقليدي لأرمينيا، لتنظيم جولة جديدة من المفاوضات.
وفي نهاية يناير، أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الاحد أنه اقترح على أذربيجان توقيع معاهدة عدم اعتداء، في انتظار معاهدة سلام شاملة، بعد أسابيع قليلة من تأكيد نظيره الأذربيجاني أنّه لا يريد “حرباً جديدة” بين البلدين.
وفي دجنبر، اتخذ البلدان “إجراءات ملموسة” من أجل “تطبيع” علاقاتهما وقاما بعد أسبوع بعملية تبادل أسرى اعتبرت بمثابة تقدم دبلوماسي وأحيت الآمال بإرساء السلام بينهما.
