أ.ف.ب
تطمح منظمة التجارة العالمية إلى تحقيق نتائج خلال قمتها الوزارية، نهاية فبراير في أبو ظبي، إلا أن الاختلافات العميقة لا تتيح فرصة لتحقيق تقدم رئيسي في خضم سنة انتخابية في الولايات المتحدة.
انتهت القمة الوزارية لمنظمة التجارة العالمية قبل سنتين على نجاح نسبي مع اتفاقات حول مصايد الأسماك وبراءات اللقاحات المضادة لكوفيد والإرادة على إصلاح منظمة التجارة العالمية.
لكن قبل اسبوعين على انطلاق المؤتمر الوزاري الثالث عشر الذي يعقد من 26 فبراير إلى 29 منه، يرى دبلوماسيون أن تحقيق نتائج ليس مؤكدا بعد.
وأوضح دبلوماسي غربي “المعركة ستكون قاسية”.
وقال رشيد كوكب الأستاذ في المعهد الدولي في جنيف “يجب أن تكون التوقعات معتدلة. لن يحصل أمر جذري ولن توجد حلول لكل شيء”.
وقال رئيس غرفة التجارة الدولية، جون دنتون، إنه مع أزمة البحر الأحمر التي تؤثر على النقل البحري العالمي “تقام القمة الوزارية في منطقة من العالم تشهد صعوبات” لكنه أشار إلى عنصر إيجابي يتمثل في “القيادة القوية” للإمارات العربية المتحدة التي سترأس القمة والمديرة العامة للمنظمة نغوزي أوكونجو-إيوالا.
“نهج تدريجي”
حددت قمة 2022 مسبقا جزء كبيرا من برنامج قمة أبوظبي ومنها مصايد الأسماك والتجارة الإلكترونية وإصلاح منظمة التجارة العالمية.
ويرى كثيرون أن القمة ستسجل نجاحا في حال التوصل إلى اتفاق جديد حول مكافحة تدابير الدعم المضر بمخزونات الأسماك.
وهدف الاتفاق الذي أبرم في جنيف في 2022 إلى الاستجابة “لأكثر الحالات إثارة للقلق” مثل الصيد غير المشروع في حين أن “الهدف من هذه الدفعة الثانية من المفاوضات هو النظر في الأسباب العميقة للمشكلة” مع “قواعد أشمل” مثل منع تدابير الدعم التي تساهم في قدرة الإنتاج الزائدة والصيد الجائر على ما أوضح تريستان إيرشلينغر من المعهد الدولي للتنمية المستدامة.
ويتوقع توقيع عدة إعلانات وزارية من بينها واحد عن التلوث بالبلاستيك فضلا عن قرار حول اعتماد مرونة أكبر في المهل الممنوحة لأقل الدول تقدما عندما تخرج من هذه الفئة.
لكن لا يتضمن برنامج القمة أي نص رئيسي. وأوضح كوكب أنه منذ عقد من الزمن تقريبا تتقدم الدول “بشكل تدريجي” في المفاوضات كما الحال على صعيد صيد الأسماك لتجاوز الخلافات التجارية.
وسيكون الأمن الغذائي على جدول اجتماع قمة أبوظبي إذ أن الهند وحلفاءها في المنظمة ومن بينهم الصين، يطالبون باتفاق دائم حول حق الدول النامية في تشكيل مخزونات غذائية رسمية. إلا أن خلافات عميقة لا تزال قائمة على هذا الصعيد.
ظل ترامب
لكن يرى كثيرون أن هذا اللقاء يشكل “الفرصة الأخيرة” لإصلاح المنظمة قبل احتمال عودة الرئيس الأميركي الجمهوري السابق، دونالد ترامب، إلى السلطة. وكان ترامب خلال ولاياته الرئاسية، هدد بسحب الولايات المتحدة من منظمة التجارة العالمية.
وأوضح بابلو بينتيس، الخبير بشؤون منظمة التجارة العالمية لدى “بايكر ماكينزني”، لوكالة فرانس برس “يدرك الجميع هذه الدينامية وكيفية تأثير الانتخابات الأميركية على نتائج القمة ولا سيما على صعيد الإصلاح”.
إلا أن المباحثات حول الإصلاح الذي تطالب به دول عدة من بينها الولايات المتحدة، تتعثر.
فواشنطن وعواصم أخرى تريد أن تعتمد بعض الدول شفافية أكبر حول تدابير الدعم المتخذة فيها. ولا تحظى بموافقة الجميع قاعدة منظمة التجارة العالمية بترك الحرية لكل دولة ومن بينها الصين لتصنف نفسها على أنها “نامية”، والاستفادة تاليا من مخصصات.
وأشار بينتيس إلى أن “بعض الأطراف مثل الولايات المتحدة تريد اعتماد برنامج إصلاح طموح جدا. لكن عددا كبيرا من أعضاء منظمة التجارة العالمية مترددون أو أنهم لا يرون أن ثمة حاجة إلى إصلاح النظام”.
ولا يتوقع كذلك التوصل إلى حل حول إصلاح محكمة الاستئناف في آلية تسوية الخلافات التي تعارضها الولايات المتحدة بشدة. وهذه الهيئة مشلولة منذ 2019 لأن واشنطن تعطل تجديد القضاة.
وقال الدبلوماسي الغربي “من غير المرجح أن يتوصلوا إلى حل يسمح للأميركيين بتمرير المشروع في الكونغرس خلال هذه السنة الانتخابية”.
