أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الخميس 15 فبراير 2024، عن الرفع من مبلغ التعويضات بالنسبة للسنة السادسة للتكوين المتعلق بدبلوم دكتور في الطب بما يعادل مبلغ تعويضات السنة الأخيرة للتكوين في النظام السابق. وذلك في اجتماع حضره عمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وممثلون عن طلبة هذه الكليات، بسبب إضراب (الطلبة) عن الدراسة، ومقاطعتهم الامتحانات.
في هذا الإطار، أعلنت الوزارتان في بلاغ مشترك، عن إمكانية العمل بالمجموعات الصحية الترابية بالرقم الاستدلالي 509 لفائدة الحاصلين على دبلوم دكتور في الطب دون توقيع أي التزام زمني، حيث يمكن مواصلة العمل أو الاستقالة دون أي شرط أو قيد. وتفعيل الإصلاح البيداغوجي لسلك التكوين المتعلق بدبلوم التخصص السلك الثالث في الطب والصيدلة وطب الأسنان خلال شهر يناير 2025، مع الإبقاء على المسارين الداخلية والإقامة.
كما أعلنت الوزارتان، عن توحيد الوضعيات القانونية للمقيم مع العمل على الحفاظ على المكتسبات وتقليص مدة الالتزام من 8 إلى 3 سنوات بالنسبة لفوج 2025 فما بعد، بخيث يمكن لكل مقيم بعد انتهاء مدة الالتزام (3) سنوات مواصلة العمل بطلب منه، واستفادة المقيم من راتب شهري يعادل الرقم الاستدلالي 509، وباقي التعويضات المحددة في قانون الوظيفة الصحية.
كما أكد البلاغ، على برمجة أراضي التداريب الاستشفائية التي سيتم اعتمادها من طرف اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية، والرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لمباراة الإقامة خلال السنة الانتقالية (يناير 2026).
وأكدت الوزارتان أيضا، أن الدراسة بتكوينات دكتور في الطب تستغرق 6 سنوات، وذلك وفق قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رقم 2175.22 صادر في 6 محرم 1444 (4) أغسطس (2022) بتغيير وتتميم قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2174.18 الصادر في 2 جمادى الأولى 1440 (9) يناير (2019) بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لدبلوم دكتور في الطب.
ووعيا منهما بأهمية جودة التكوينات في الطب والصيدلة وطب الأسنان، أعلنت الوزارتان، عن استمرارهما في الاشتغال على المراحل النهائية للإصلاح البيداغوجي لسلك التكوين المتعلق بدبلوم التخصص في الطب بتنسيق مع عمداء كليات الطب والصيدلة، وأساتذة التعليم العالي بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، عبر النقابة الوطنية للتعليم العالي ومجالس المؤسسات وهياكلها.
