أكد المشاركون في “المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب-جنوب”، الجمعة بالرباط، أن البرلمانيين مدعويين إلى الاضطلاع بدور مهم في تبني وتنفيذ استراتيجيات الاقتصاد الأخضر.
وأضاف رؤساء الوفود الوطنية والاتحادات البرلمانية العربية والإفريقية والأمريكو-لاتينية، خلال جلسة نقاش حول موضوع “ثلاثية التنمية المستدامة-الطاقة -البيئة”، أنه يمكن للبرلمانيين إحداث تغيير فعال نحو مستقبل مستدام في كل من إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية، وذلك من خلال سلطاتهم التشريعية.
وأوضحوا خلال هذا الحدث، الذي ينظمه مجلس المستشارين تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، أنه بمقدور البرلمانيين أن يضطلعوا بدور مهم في تعزيز سياسات الاقتصاد الأخضر من خلال سن وتطوير التشريعات والقوانين التي تشجع على النمو الأخضر.
وأبرزوا أن البرلمانيين يتمتعون بسلطة التأثير على تخصيص تمويل حكومي لدعم مبادرات الاقتصاد الأخضر، من خلال الدعوة إلى زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة، واستعادة النظام البيئي، وغيرها من المجالات ذات الأولوية.
واعتبروا أن الاقتصاد الأخضر يعد من بين الأعمدة الاستراتيجية التي ستشكل ملامح اقتصاد المستقبل، فهو شعار المرحلة المقبلة التي تمزج بين التنمية الاقتصادية والاعتبارات البيئية.
وبحسب هؤلاء المشاركين، فإن الاقتصاد الأخضر قادر وبدرجة كبيرة على تحقيق الرفاه الاقتصادي (محاربة الفقر وخلق فرص عمل جديدة) وحماية مكونات الطبيعة وتحسين البيئة والتعامل مع المتغيرات المناخية، كما يمكنه تعزيز النمو المستدام، ومساعدة البلدان على مواجهة تحديات المشهد الاقتصادي العالمي الراهن.
وتابعوا أن تحقيق الأهداف يتطلب إعادة توجيه رؤوس الأموال نحو الاستثمار في قطاعات الطاقة الخضراء وبالتالي إرساء “نظام اقتصادي تنموي مستدام” يكون صديق للبيئة في إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية.
وأكدوا أن رهانات نمو وازدهار الاقتصاد في بلدان إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية مرتبطة بشكل رئيسي بتعزيز التعاون والتضامن والشراكات الاستراتيجية لخلق المزيد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الاقتصاد الجديد.
وفي هذا الإطار، شددوا على ضرورة التعاون بين مختلف الأطراف لإزالة العقبات التي تعترض سياسات الاقتصاد الأخضر وتدفقات التجارة والاستثمار والتمويل الاخضر مع السعي إلى تسهيل حركة نقل المنتجات والتقنيات والخدمات ورؤوس الأموال والمواهب والمهارات.
واعتبروا أن نجاح الجهود المنشودة يتطلب من جميع دول إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية التعاون من خلال تطوير العمل البرلماني المشترك الذي يسعى لسن التشريعات وتبني المبادرات التي تسهم في تطوير المنظومة الاقتصادية بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأكدوا أنه يمكن لبلدان الجنوب أن تكون رائدة في الاقتصاد الأخضر على مستوى العالم، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم للشراكة مع القطاع الخاص لدعم المشاريع المنسجمة مع أسس الاقتصاد الاخضر في بلدان إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية، ما سيساهم في إحداث فرق جوهري في أسلوب الحياة وتحويل التحديات الى فرص محفزة على الابتكار وصنع واقع جديد يستند إلى الاستدامة والازدهار.
ويبقى المفتاح الرئيسي لإنجاح مسار الانتقال الأخضر، بحسب هؤلاء البرلمانيين، رهينا بإدماج البعد البيئي في كل القطاعات الاقتصادية وبإنشاء صناعة جديدة خضراء، وتعزيز التمويلات الموجهة للاقتصاد الاخضر، وتتبع الكفاءات وخلق مراكز وطنية للبحث والابتكار في المهن الخضراء الجديدة، والانفتاح على المحيطين الدولي والإقليمي بهدف تبادل التجارب والخبرات في هذا الصدد، بالإضافة إلى تفعيل القوانين البيئية الموجودة من خلال وضع وسائل للمراقبة والتتبع.
ويشكل هذا الحدث البرلماني الرفيع مناسبة لاستكشاف الفرص التنموية المشتركة، والتعريف بالروابط الثقافية بين إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية، وكذا التفكير والتفاعل الجماعي حول مختلف المبادرات التي يمكن أن تسهم بها الدبلوماسية الموازية في دعم بناء نموذج شراكة تضمن لشعوب دول الجنوب الأمن والاستقرار والكرامة الإنسانية.
