أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، الاثنين بالرباط، أن التطبيقات النووية السلمية تثبت أنها ذات أهمية كبيرة وواعدة، مع زيادة احتمالية مساهمتها في العديد من المجالات ذات الأولوية المحددة في النموذج التنموي الجديد، بما في ذلك التنمية الاقتصادية والبشرية، والمرونة الإقليمية.
وأبرزت بنعلي، خلال افتتاح أشغال الاجتماع السنوي لنقط الاتصال والمنسقين الوطنيين لاتفاق التعاون الإقليمي الإفريقي للبحث والتطوير والتدريب في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية (أفرا) التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن المغرب اعتمد منذ وقت مبكر الاستخدام السلمي للطاقة النووية والتكنولوجيات المرتبطة بها، ودمجها في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية كالفلاحة والصحة وإدارة الموارد المائية والصناعة.
وأوضحت أن التطبيقات النووية السلمية تعد إحدى ركائز التنمية المستدامة في المغرب، مشيرة إلى أن هذا النهج متعدد التخصصات يهدف إلى الاستفادة من الفوائد التي تتيحها هذه التكنولوجيات للتصدي بفعالية للتحديات التي يواجهها المملكة، مذكرة أن هذا التوجه تعزز باعتماد النموذج التنموي الجديد، الذي يحدد الخطوط العريضة للتنمية في المغرب بحلول 2035.
وشددت على أن السلامة والأمن النووي والإشعاعي، عنصران في غاية الأهمية لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التكنولوجيات، وبالتالي دعم رؤية المغرب طويلة المدى في الاستدامة والتنمية الشاملة.
وبعدما ذكرت بالاتفاقيات والمعاهدات التي وقع وصادق عليها المغرب، المعتمدة من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بالسلامة والأمن النووي والإشعاعي، والمسؤولية المدنية في حالة وقوع أضرار نووية، فضلا عن الضمانات، أكدت الوزيرة أن المقاربة المنفتحة للمغرب مكنته من تعزيز مكانته في التعاون الدولي.
وأشارت إلى أن المغرب قام تدريجيا بتطوير إطاره التشريعي والمؤسسي النووي، بإحداث المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية في عام 1986، متبوعا بتشغيل مفاعل الأبحاث في 2003 “TRIGA Mark II”.
وأبرزت، في السياق ذاته، أن الإطار التنظيمي عرف إصدار القانون رقم 142-12 لسنة 2014، الذي يركز على السلامة والأمن النوويين والإشعاعيين، والذي بموجبه تم إحداث الوكالة المغربية للسلامة المجالين النووي والإشعاعي، المسؤولة عن مراقبة الامتثال لمعايير السلامة والأمن النووي والإشعاعي في جميع الأنشطة والمرافق.
وخلصت بنعلي إلى أن المغرب منذ انضمامه إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية سنة 1957، طور تعاونا وثيقا مع الوكالة لدعم التطوير السلمي لبرامجه النووية، مشيرة إلى أن المغرب يرحب بالنتائج الملموسة لبرنامج الإطار الوطني الأخير 2018-2023 مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي مكن تنفيذه إنجاز 20 مشروعا في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية.
يشار إلى هذا الاجتماع، الذي يستمر إلى غاية 23 فبراير الجاري، والمنظم من قبل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة-قطاع الانتقال الطاقي-، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تحت شعار “التعزيز إفريقيا من الإمكانات إلى الازدهار من خلال العلوم والتكنولوجيا النووية”، يعرف مشاركة 60 وكيلا ومنسقا من “أفرا” يمثلون 40 دولة أفريقية عضوة في الوكالة.
