أكدت لمياء كمال الشاوي، مسؤولة بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الاثنين بالرباط، أن المغرب بذل جهودا كبيرة من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية، وتوفير العمل اللائق لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وقالت الشاوي، مديرة ريادة الأعمال والمقاولة الصغرى والمتوسطة التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، خلال جلسة نقاش حول موضوع “العمل اللائق والتنمية المستدامة: أوجه التكامل والتلازم من منظور المعايير الدولية والوطنية”، نظمت في إطار المنتدى البرلماني الدولي الثامن للعدالة الاجتماعية الذي احتضنه مجلس المستشارين، “إننا نشهد على بروز دولة اجتماعية حقيقية في المغرب”، مشيدة في الوقت ذاته بالتقدم الذي أحرزه المغرب في مجالات الحماية الاجتماعية والتشغيل.
واعتبرت أنه “يتعين على المغرب، كما هو الحال في دول أخرى، تكييف سياساته ومؤسساته مع التغيرات التكنولوجية والبيئية لمواجهة التوترات الجيوسياسية”، مؤكدة على “استعداد منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لدعم الإصلاحات الطموحة التي انخرط فيها المغرب من أجل الرفع من عدد مناصب الشغل اللائقة والمستدامة”.
وبعد أن نوهت بالأداء الجيد للاقتصاد المغربي، لا سيما على مستوى انتعاش النمو وانخفاض معدل التضخم، وفقا لآخر توقعات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن الاقتصاد العالمي، أكدت السيدة الشاوي على ضرورة دعم القدرة التنافسية للمقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة ومساهمتها في الاقتصاد المحلي، وتعزيز علامة “صنع بالمغرب”.
ودعت الشاوي، في هذا السياق، إلى ضرورة انضمام المغرب إلى لجنة المقاولات الصغرى والمتوسطة وريادة الأعمال التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من أجل دعم هذه المقاولات في مجال تطوير وتنفيذ البرامج الكفيلة بالرفع من أدائها ومساهمتها في توفير مناصب شغل وتحقيق التنمية الاقتصادية.
