أفاد طيب محمد عمر، دفاع رئيس عمالة مجلس الدار البيضاء، رئيس نادي الوداد الرياضي، سعيد الناصري المعتقل حاليا على خلفية التحقيق في ملف ما يعرف إعلاميا بملف “إسكوبار الصحراء”، أنه ليس مسؤولا عن “نشر مجموعة من المقالات بشكل متزامن في عدد من المواقع الإلكترونية بخصوص الحالة الصحية للسجين (س.ن)”.
واعتبر المحامي في بلاغ توضحي، الخميس، أن البلاغ الصادر عن السجن المحلي عين السبع نسب لتلك المواقع إدعاء أن السجين المذكور “يعيش حالة صحية صعبة وأنه توجه إلى إدارة المؤسسة ومصلحة الرعاية الصحية بها بطلب لإخراجه إلى مستشفى خارجي من أجل متابعة العلاج مع طاقم طبي كان يتابع حالته الصحية قبل اعتقاله”.
وتابع أن “دفاعه تقدم إلى إدارة المؤسسة والنيابة العامة المختصة والمندوبية العامة بطلب بنفس المضمون، مدعيا أن وضعه الصحي يجعله غير قادر على حضور جلسات التحقيق والإجابة عن الأسئلة المطروحة عليه”.
وعزا بأن البيان ينسب للدفاع واقعتين، تدوران حول ما سمي “بالادعاء”، الأولى هي إدعاء كون الكتاب الذي وجهه محامي المعني بالأمر، يسير في ذات المضمون الذي تم نشره بمجموعة من المقالات بشكل متزامن في عدد من المواقع الإلكترونية”، والثانية هي أن “وضعه الصحي يجعله غير قادر على حضور جلسات التحقيق والإجابة عن الأسئلة المطروحة عليه”، والإشارة في آخر البيان إلى أن الدفاع قد ربط ذلك بمسار الملف القضائي في مرحلة التحقيق، وأن ذلك لن يجدي نفعا، وأن ما قام به الدفاع يوصف بأنه “مناورات”.
وأكد أن الهدف من البيان التوضيحي الحالي هو التأكيد على عدم الخلط نهائيا بين الدفاع عن حقوق السجين، التي يكفلها له القانون، وبين الدفاع عن نفسه، وبعبارة أوضح فإن المحامي الذي راسل المؤسسة، في إطار القانون، وتمت مواجهته شخصيا بادعاءات غير صحيحة، وباتهامات أكيد أنها رخيصة، لا يستسيغ نهائيا هذا الإحراج الذي وضعته فيه المؤسسة، ولا يجد نفسه مرتاحا في تعامله مع التزاماته المهنية الثقيلة، وفي تعامله مع السلطة القضائية، في شخص الوكيل العام للملك، وقاضي التحقيق، اللذين تعاملا معه بمهنية وبأخلاق عالية، وفي شخص المحكمة فيما بعد، وكل هذه المؤسسات التزم الدفاع، طيلة أزيد من نصف قرن، باحترامها، وفاء بالقسم المهني، وتشبعا بالمبادئ السامية للمحاماة، وبالتالي سيكون وضعه غير سليم، وهو المنسوب إليه “الإدعاء”، و”نشر وقائع غير صحيحة”، والمناورات.
وتابع “لذلك، وحتى لا تتضارب المصالح، فإنني أكتفي، في الوقت الحاضر، بمطالبة المؤسسة بتقديم بيان توضحي ثان أكثر وضوحا، تبين فيه بدقة المواقف التي تثبت ما سمي “بالإدعاءات”، وتبين فيه بدقة، أيضا، أين تجلت لها الوقائع غير الصحيحة والمناورات.
وخلص بالتأكيد على أن نص الكتاب الذي تم توجيهه إلى مدير المؤسسة، والذي رفض التوصل به يوم 8 فبراير 2024، إلى أن تم توجيهه إليه بواسطة الوكيل العام للملك،
