قال أستاذ العلاقات الدولية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، إدريس لكريني، الجمعة، إن مرافعة المغرب أمام محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، “تعيد الاعتبار للعمل العربي المشترك من أجل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني”.
وأوضح لكريني، الذي حل ضيفا على النشرة المسائية للقناة الثانية المغربية (2M)، أن هذه المرافعة “خطوة إيجابية تدعم وحدة الصف العربي سواء داخل جامعة الدول العربية أو في سياقات أخرى مرتبطة بالعمل من داخل المجموعة الإسلامية” التي يمكن أن تضطلع بدور كبير في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، خاصة لدى محكمة العدل الدولية التي تعد الذراع القانوني لهيئة الأمم المتحدة.
وأكد لكريني، وهو أيضا مدير مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات، أن موقف المغرب يشكل امتدادا لمواقفه الثابتة إزاء هذه القضية العادلة.
وأبرز أن المملكة لا تفوت أي مناسبة للتذكير بالقضية الفلسطينية، سواء على المستوى الاقليمي أو الدولي، وكذا في سياق تحركاتها الدبلوماسية.
وأضاف أن المغرب ركز في هذه المرافعة القانونية على مجموعة من المرتكزات الأساسية المرتبطة بحل الدولتين، باعتبار أن ذلك من شأنه الحد من تدهور الأوضاع.
كما ذكرت المملكة أيضا، يقول الباحث، بمكانة مدينة القدس الشريف كفضاء للتعايش بين الديانات وبعدم شرعية بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكان المغرب أكد التزام الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لصالح القضية الفلسطينية، وذلك في إطار المسطرة الجارية أمام محكمة العدل الدولية، في قضية طلب رأي استشاري بشأن التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
