أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، يوم الإثنين بأبوظبي، أن المملكة المغربية تولي أهمية كبرى لتنمية مناطق الواحات، تحت قيادة الملك محمد السادس.
وأضاف صديقي في مداخلة له خلال اجتماع رفيع المستوى، حول “مبادرة الواحات المستدامة” نظم في إطار مؤتمر وزراء الزراعة بالدول المنتجة والمصنعة للتمور، أنه بتوجيهات من الملك، تم إحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان سنة 2010 كمؤسسة عمومية تعنى بالتنمية الشاملة والمستدامة لهذه المناطق الهشة.
وأشار إلى أن الوكالة تمثل تجربة مؤسساتية فريدة لصون وحماية وتعزيز النظم الإيكولوجية الموجودة في الواحات والإشراف على وضع تنمية مستدامة وملائمة لهذه المناطق.
وعلى صعيد متصل، أكد الوزير أن الواحات التقليدية تتميز بمواصفات طبيعية وثقافية وعمرانية تجعل منها نظما متميزة ذات مؤهلات سياحية وقدرات إنتاجية زراعية متنوعة ووفيرة، فضلا عن غنى تنوعها البيولوجي النباتي والحيواني.
لكن رغم أهمية الواحات، يردف صديقي، تعاني معظم النظم الواحاتية، كمثيلاتها الإيكولوجية الهشة في جميع أنحاء العالم، من إكراهات مختلفة مثل العزلة والملوحة والانجراف الوراثي للأنواع النباتية والحيوانية والجفاف الحاد الذي يؤدي إلى التصحر. لذلك، يؤكد صديقي، أصبح من الضروري إعطاء الأولوية لتكثيف الجهود الرامية إلى إيجاد تدابير وحلول وقائية أكثر فعالية، والتي ستمكن الواحات من التكيف مع التحديات التي تواجهها والتغلب على الإكراهات التي تحد من استدامتها.
من هذا المنطلق، يسجل الوزير، تقدمت المملكة المغربية، إيمانا منها بما تتطلبه المناطق الواحاتية من جهود مشتركة بين كل الأقطار المعنية، بـ”مبادرة الواحات المستدامة” خلال فعاليات مؤتمر كوب 22 في نونبر 2016 بمراكش. وأشار إلى أن هذه المبادرة توخت تعزيز الاعتراف بمجال الواحات والحفاظ عليها وتنميتها، فضلا عن تعبئة الموارد اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
ولهاته الغاية، يؤكد الوزير، تم بالمناسبة ذاتها، اقتراح تشكيل ائتلاف من الجهات المعنية بالواحات، مثل الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية والإقليمية، وممثلي المجتمع المدني.
وفي هذا الصدد، وبعد اتصالات تشاورية، يضيف صديقي، يشكل لقاء اليوم فرصة لإرساء واعتماد تدابير عملية وتنفيذية لإضفاء الطابع المؤسسي على مبادرة الواحات المستدامة التي تقدم بها المغرب وتحديد الإجراءات التي يتعين اتخاذها لتحقيق الأهداف المرجوة.
وخلص الوزير إلى أن المملكة المغربية ستظل دوما على أتم الاستعداد لتقديم خبراتها وإمكانياتها للمساهمة الفعلية في التوجهات والبرامج الهادفة التي ستعتمدها هاته الهيئة التشاركية.
ويهدف مؤتمر وزراء الزراعة في الدول المنتجة والمصنعة للتمور، الذي تنظمه الأمانة العامة لجائزة خليفة لنخيل التمر والابتكار الزراعي، على مدى ثلاثة أيام، بتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) إلى متابعة وتقييم مخرجات مشروع الإدارة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء وإنشاء الهيئة الدولية للتنمية المستدامة للواحات.
ويستعرض المؤتمر الذي يشمل شقين وزاريين رفيعي المستوى، الأول خاص بمتابعة وتقييم مخرجات مشروع الإدارة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء، والثاني بالتحضير لمأسسة مبادرة الواحات المستدامة، عشرين ورقة علمية في إطار متابعة وتقييم نتائج المشروع الإقليمي لاستئصال سوسة النخيل الحمراء وإنشاء الهيئة الدولية للتنمية المستدامة للواحات.
