حذرت الجبهة الجبهة المحلية لمتابعة أزمة سامير من تآكل وتلاشي معدات الشركة في حالة استمرار توقف المصفاة عن العمل، موضحة أن “المصفاة قد تصبح يوما في خبر كان، وسيكون من الصعب إعادة تشغيلها، وربما هو السيناريو المرعب الذي سيساعد بعض الأطراف على تسجيل القضية ضد مجهول وصعوبة الحصول على أدلة المؤامرة”.
وكشفت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة سامير، في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، أنه “بعد 6 أشهر من توقف الإنتاج بمصفاة المحمدية، ورغم استمرار توصل المستخدمين بأجورهم حتى اليوم، فإن المغرب أمام أزمة حقيقية بدأت أثارها تظهر بشكل واضح وذلك رغم محاولات التستر وحجب الحقائق الساطعة”.
وأضافت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة سامير أنه على مستوى الشغل داخل الشركة فقد تمت تصفية ما يفوق 3000 منصب شغل، وأن الدور آت على الباقي، في حالة غياب الحلول الآنية، هذا دون احتساب الشغل المفقود لدى الشكات التي لها علاقة بنشاط تكرير البترول، وبالإضافة إلى ضياع مكاسب ما يفوق 2000 متقاعد.
وعلى مستوى الاحتياطي الأمني، أفادت الجبهة المحلية، أن المغرب اليوم يقامر بأمنه الطاقي، ويسير على خط التماس، ويمكن الدخول في الجفاف الطاقي، فور كل اهتزاز دولي أو مناخي ولأسباب مالية ولوجيستية.
وانتقدت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة سامير السياسة التي تنهجها الدولة تجاه سامير، مشيرة إلى أن المواطن المغربي يؤدي ثمن المحروقات غاليا، رغم تراجع ثمن البرميل، والثمن الدولي لسعر الطن من الكازوال والبنزين، “عوض استفادة المستهلك من هذه الظروف الدولية فإنه سقط في حسابات شركات التوزيع التي تتأرجح بين واجب تزويد السوق والتوازنات المالية وتحقيق الأرباح”.
