أ.ف.ب
تقام محاكمة أليك بالدوين في يوليو المقبل بتهمة القتل غير العمد، بعد حادث إطلاق النار الذي أودى بمديرة تصوير فيلمه “راست”، بحسب قرار قضائي أميركي الاثنين.
ومن المقرر أن تستمر محاكمة الممثل، نجم هذا الفيلم ومنتجه، لحوالى أسبوعين بين التاسع من يوليوز والتاسع عشر منه، أمام محكمة في نيو مكسيكو (جنوب غرب)، بحسب ما أفادت وثائق قضائية. ويواجه بالدوين احتمال السجن حتى 18 شهراً.
وتحوّل تصوير فيلم “راست” إلى مأساة في أكتوبر 2021 في مزرعة في ولاية نيو مكسيكو جنوب غرب الولايات المتحدة. فقد صوّب أليك بالدوين سلاحاً كان يُفترض أنه يحتوي على رصاصات فارغة فقط، لكن مقذوفة حقيقية تسببت بمقتل المصورة السينمائية هالينا هاتشينز وإصابة المخرج جويل سوزا.
وأثارت الحادثة النادرة صدمة في هوليوود، وأدت إلى دعوات لحظر الأسلحة النارية في مواقع التصوير.
ونفى الممثل البالغ 65 عاماً أن يكون قد ضغط على الزناد، ودأب على التأكيد بأنه تأكد من أن سلاحه غير مؤذ.
وتخضع مسؤولة الأسلحة في الفيلم هانا غوتيريز ريد، الملاحقة مثل بالدوين بتهمة القتل غير العمد، لمحاكمة منفصلة. ويتهمها الادعاء بالإهمال الذي دفعها ربّما إلى استخدام الذخيرة الحية في موقع التصوير.
وبحسب الادعاء، فإن مسؤولة الأسلحة كانت تتناول الكوكايين والحشيشة والكحول خارج ساعات عملها، وربما كانت تحت تأثير تعاطي هذه المواد عند وقوع المأساة.
ويرد محامو فريق دفاعها قائلاً إنه لم يتم إجراء أي تحليل لكمية السموم في الجسم، مشيراً بأصابع الاتهام إلى مسؤولية بالدوين الذي يقولون إنه أخذ قواعد السلامة في موقع التصوير باستخفاف، وكان مشاركاً في إنتاج العمل بميزانية محدودة وبطريقة تنمّ عن قلة احتراف في ذلك الوقت.
ومع ذلك، تتم محاكمة بالدوين باعتباره ممثلاً، وليس على خلفية دوره كمنتج، في نهاية تحقيق شهد الكثير من التقلبات والانعطافات والثغرات.
وقد رُفعت التهم الموجهة إليه بالقتل غير العمد لأول مرة في أبريل الماضي، بعد أن دعمت عناصر تحقيق جديدة نظرية إطلاق النار غير المقصود.
لكن وُجهت التهم إليه مجدداً في يناير، لأنه بحسب مجلة فاراييتي، فإن التقويم الجديد للسلاح المعني، الذي أجري خلال الصيف الفائت، خلص إلى عدم إمكان خروج المقذوفة من السلاح إلا من طريق الضغط على الزناد.
وتمت بالفعل إدانة عضو آخر في فريق التصوير في هذه القضية.
وكان المساعد الأول لمخرج الفيلم، ديف هولز، قد حُكم عليه بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ في مارس الماضي، بعد موافقته على الاعتراف بالذنب. وهو كان قد سلّم المسدس المستخدم في الحادثة إلى بالوين، وأكد له أن السلاح ليس خطراً.
