و.م.ع
أكد وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، يوم الثلاثاء بأبو ظبي، أن المملكة المغربية، تضطلع بفضل رؤية الملك محمد السادس، بدور فاعل وقوي داخل منظمة التجارة العالمية.
وأضاف مزور في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مشاركته في المؤتمر الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، المنظم حاليا بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، أن المغرب العضو المؤسس لهذه المنظمة التي رأت النور قبل نحو ثلاثين سنة بمدينة مراكش، يساهم داخل هذه الهيأة في تعزيز شفافية التجارة، ويعمل من أجل الوصول الى تجارة عادلة ومنصفة، وتحقيق تكافؤ الفرص بين البلدان خاصة على مستوى المبادلات التجارية.
وأكد أن المملكة المغربية، ستقدم خلال المؤتمر بناء على توجهها، بفضل رؤية الملك، اقتراحات تتعلق بحماية البيئة، وبنهج تدبير جديد للمنظمة، مبرزا أن المغرب يعمل في هذا الإطار بفعالية ضمن الائتلاف الإفريقي والائتلاف العربي.
وقال في هذا السياق إن منظمة التجارة العالمية تشهد اليوم تطورات لها آثار سلبية على عدد من الدول ومن ضمنها الدول النامية والدول الأقل نموا خاصة في ما يتعلق بالغلاء والسياسة الحمائية التي عادت عدة دول الى نهجها، داعيا الى العمل على إيجاد حلول من اجل التخفيف من آثار هذه السياسة الحمائية، من خلال البحث عن طرق ووسائل جديدة لتدبير العلاقات التجارية بين الدول التي يعاني عدد منها من بعض الممارسات الاقصائية.
إلى ذلك أشار الوزير الى وجود بعض المحاولات لخفض المساعدات الموجهة الى عدد من الدول من أجل تعزيز أمنها الغذائي، مما قد تكون له آثار سلبية، خاصة بالنسبة للدول المستوردة للمواد الغذائية، مؤكدا أن المغرب يتبنى ضمن ائتلاف عدد من الدول وخاصة البلدان النامية المستوردة للمواد الغذائية، موقفا مؤيدا للإبقاء على هذه المساعدات.
من جهة أخرى، شدد رياض مزور، على ضرورة محاربة الصيد المفرط للأسماك الذي له آثار سلبية على الثروات السمكية، لكن مع العمل على الحفاظ على مصدر عيش الصيادين الصغار.
ويبحث المؤتمر الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية ، الذي يستمر الى غاية 29 فبراير الجاري، القواعد والقوانين الناظمة لأنشطة التجارة العالمية، وسبل التعاون من أجل التوصل إلى نظام تجاري أكثر كفاءة واستدامة وشمولا.
ويسعى المشاركون في المؤتمر، إلى الاستفادة مما تم تحقيقه خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر الذي ع قد في جنيف في يونيو 2022، والذي شهد إنجازات كبيرة في ما يتعلق بدعم مصايد الأسماك، والأمن الغذائي والتجارة الإلكترونية.
ويركز المؤتمر كذلك على تحسين قدرة الدول النامية والأقل نموا على الوصول إلى النظام التجاري العالمي، والملكية الفكرية، وآلية حل النزاعات في منظمة التجارة العالمية.
وتعد المؤتمرات الوزارية أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية، وهي بمثابة منتديات مهمة لأعضاء المنظمة البالغ عددهم 166، لمعالجة التحديات التجارية وتطوير قواعد التجارة ووضع أجندة سياسات التجارة العالمية.
وتعتبر منظمة التجارة العالمية، الجهة الدولية التي تشرف على قواعد التجارة العالمية. ويعد مؤتمرها الوزاري الذي يقام مرة كل عامين أعلى منتدى لاتخاذ القرار فيها، حيث يجمع الوزراء وكبار المسؤولين من جميع الدول الأعضاء بهدف مراجعة وتحديث وتوسيع المعاهدات التي تشكل النظام التجاري العالمي.
