طالب الحقوقي والمحامي محمد الغلوسي بالاستماع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني في ملف التسريبات المكالمات الهاتفية. وقال الغلوسي في اتصال هاتفي، إن الوزير مطالب بتقديم توضيحات في الموضوع، وخاصة أن الأمر يتعلق بشبهة “اختلالات” و”فساد”.
ووجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي يرأسها الغلوسي، رسالة إلى وزير العدل تطالبه من خلالها، بصفته رئيسا للنيابة العامة بإصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة، قصد فتح بحث عميق وواسع بخصوص مضمون وفحوى المكالمات الهاتفية التي تسربت إلى وسائل الإعلام وتوجد مسجلة بموقع “يوتيوب”، والتي تشير إلى وجود شبهة “اختلالات” كبيرة تعتري تدبير ملايير الدراهم الخاصة بتنزيل وتدبير البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم بأكاديمية الرباط .
كما طالبت الجمعية بالاستماع إلى بعض مدراء أكاديمية الرباط، الذين وردت أسماؤهم ضمن المكالمات الهاتفية إضافية إلى نوابهم وبعض الموظفين بوزارة التربية الوطنية، وبعض نواب وزارة التربية الوطنية التابعة لأكاديمية الرباط، وممثلي المقاولات التي استفادت من الصفقات العمومية المتعلقة بتدبير البرنامج الاستعجالي بأكاديمية الرباط وخاصة المقاولتين (SDMTI) و (MATSIND).
حجز المكالمات الهاتفية ضمن قرص يتضمن كافة المكالمات المتعلقة بتدبير البرنامج الاستعجالي بأكاديمية الرباط، هو أيضا مطلب مستعجل للجمعية، التي اعتبرت أن من شأن ذلك إفادة التحقيق، بالإضافة إلى الوثائق والمستندات المتعلقة بالصفقات العمومية موضوع هذه الشكاية .
وورد في المكالمات أسماء لأشخاص بالوزارة الوصية، إذ تدور التسجيلات الهاتفية في مجملها حول صفقات أجريت في إطار تنزيل البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، والذي أنفق عليه حوالي 50 مليار درهم، ومكن بعض المقاولات المحظوظة من مراكمة ثروات كبيرة وهو الشيء الذي جعل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني يراسل أكاديمية الرباط للاستفسار عن مقاولتين هما ( SDMTI) و (MATSIND).
واعتبرت الجمعية اعتقال الموظفة واتهامها بتسريب المكالمات الهاتفية دون البحث العميق في جدية ما ورد بهذه المكالمات، معاكسا للخطاب الحكومي حول التخليق ومحاربة الفساد والرشوة ويشجع المفسدين ببلادنا على التمادي في ممارساتهم وسلوكاتهم المنافية للقانون والشرعية .
