اعتبرت النساء “التجمعيات”، السبت، خلال أشغال القمة الثالثة للمرأة التجمعية، التي احتضنتها مدينة مراكش، بحضور رئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار” عزيز أخنوش، تحت شعار “الأسرة وأسس الدولة الاجتماعية”، أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر لبنة أساسية لصيانة كرامة الأسرة.
وتميزت هذه النسخة بتنظيم 5 ورشات تأطيرية قاربت عددا من المواضيع في هذا الباب، بتأطير قيادات الحزب ومسؤوليه، نساء ورجالا، على الصعيد الوطني.
وشارك في تأطير الورشة الثالثة بعنوان: “نظام الدعم الاجتماعي المباشر لبنة أساسية لصيانة كرامة الأسرة”، كل من مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، وعضو المكتب السياسي للحزب، ووفاء جمالي، كاتبة عامة برئاسة الحكومة، وعضو المكتب السياسي، وزينب السيمو نائبة برلمانية ورئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وعثمان كاير، رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية وعضو المجلس الوطني للحزب.
وفي الجلسة العامة، قدمت زبيدة السقاط، عضو الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية بالرباط، أهم التوصيات التي خلصت إليها الورشة، والتي تتعلق بضرورة خلق سياسات اقتصادية وسياسية تتوازى مع تنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي المباشر على مستوى المناطق الجبلية والنائية، وتمكين الأسر المستفيدة حتى تصبح أسرا منتجة وفاعلة في المجتمع.
كما قدمت السقاط الشكر الموصول للملك محمد السادس، لاهتمامه المتواصل بالفئات الهشة والمعوزة من المواطنين المغاربة، مشيدة بالعمل الحكومي الذي اتسم بالجدية والفعالية في التنسيق والتناغم الوقتي (أقل من شهرين) وذلك بإشراف شخصي لرئيس الحكومة لإخراج الترسانة القانونية المتعلقة بتنفيذ نظام الدعم الاجتماعي المباشر والذي يتوافق والوقت المحدد لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية.
كما اعتبرت أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر خطوة حاسمة تؤسس للدولة الاجتماعية ومحور استراتيجي في مسار تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية ونقلة نوعية للمملكة لتحقيق أهداف التنمية (النموذج التنموي الجديد) في أفق 2030، والمكون الثاني في شبكة الأمان الاجتماعي “Bouclier social” المستهدفة للأسر المغربية التي توجد في وضعية صعبة وتعاني من الهشاشة في انتظار المكون الثالث ” تعميم فقدان الشغل” والمكون الرابع ” تعميم التقاعد”.
ومن بين التوصيات التي قدمتها السقاط في الجلسة العامة، ادراج نظام الدعم الاجتماعي المباشر ضمن جيل جديد من التعاقد بين الدولة ومواطنيها، وجعل من نظام الدعم الاجتماعي المباشر مبادرة نوعية ترسم ملامح مغرب الغد، واعتماد نظام الاستهداف في تنفيذ نظام الدعم الاجتماعي المباشر هو الضامن الأساسي لتحقيق شفافية وإنصاف لصرف التعويضات العائلية لمن يستحقها، واعتبار الأسرة بكونها النواة الأولى للمجتمع كوحدة مرجعية لتنزيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر.
كما أوصت المتحدثة، بضرورة بلوغ الأهداف المنشودة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر رهين بتحقيق نجاعة الاستهداف لكونها هي الضامن الأساسي لتنفيذ سليم لهذا البرنامج، والوصول إلى تنزيل سليم لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر رهين بضمان انخراط شامل ومتكامل لجميع المواطنين المغاربة، وتنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي المباشر بناء على فلسفة تعتمد استراتيجية واضحة متعلقة بالحماية من مخاطر الطفولة ومكافحة الهدر المدرسي وتحسين القدرة الشرائية للأسر الهشة دليل واضح على إيمان الدولة بالاستثمار في العنصر البشري قصد تطوير وتأهيل مواردها البشرية لتتوافق مع التوجهات التنموية الكبرى لمغرب الغد، مغرب الازدهار، مغرب التقدم والكرامة وذلك تنفيذا للرؤية الملكية السديدة المتعلقة بورش الدولة الاجتماعية.
وأوصت السقاط بناء على ما خلصت إليه الورشة الثالثة، على إلزامية تجويد و”مغربة” المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمكن من احتساب عتبة الاستفادة حتى تتماشى والخصوصية الاقتصادية والاجتماعية للأسر المغربية وخصوصية كل جهة وكذا خصوصية المناطق الحضرية والقروية، وضرورة إرساء آليات مساعدة لتمكين الجميع من التسجيل والولوج إلى المنصة الرقمية وتجاوز التفاوت الملحوظ في الولوج إلى الرقمي لكونه هو الاختيار الواحد والوحيد لتنفيذ هذا البرنامج، وتعزيز تعبئة الجميع (مواطنين وشركاء وحكومة) لضمان استدامة مالية واستمرارية البرنامج.
كما دعت إلى إرساء نوع من المرونة على مستوى النظام المعلوماتي الذي يؤطر ويطبق عملية الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر وذلك من خلال تسهيل تحيين المعلومات والمعطيات المتعلقة بالأسر حتى تتمكن من الاستفادة في حالة عدم استفادتها في المرة الأولى، وإلى ضرورة خلق سياسات اقتصادية وتنموية موازية لتنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي المباشر وذلك على مستوى المناطق الجبلية والنائية لتمكين الأسر المستفيدة من التطور والتحول إلى أسر منتجة.
واعتبرت، أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر سيكون له وقعا إيجابيا على تسريع تصنيف المملكة ضمن تصنيفات مؤشرات التنمية البشرية على المستوى الدولي وعلى مستوى الأمم المتحدة، من خلال جعل نظام الدعم الاجتماعي المباشر أداة فعالة لصياغة تجربة مغربية رائدة وبلورة نموذج مغربي منفرد متعلق بسياسة الاستثمار في العنصر البشري وخلق أسر منتجة.
كما شددت توصيات الورشة الثالثة، وفق ما قدمته السقاط، على جعل برنامج الدعم المباشر للسكن، برنامج وطني يستهدف الأسرة ويهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمقتنين خاصة للطبقات الاجتماعية والطبقة المتوسطة، معتبرة أن برنامج الدعم المباشر للسكن أداة اقتصادية فعالة للمساهمة في التنمية الاقتصادية علاوة على التنمية الاجتماعية من خلال خلق فرص شغل جديدة ” تم وضع 9000 طلب لرخصة البناء إلى حدود اليوم” تجاوبا مع الشروط المحددة للاستفادة من هذا الدعم “رخصة البناء ابتداء من فاتح يناير 2023”.
