أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، الثلاثاء بمراكش، أن تبادل الخبرات والممارسات الفضلى ونقل التكنولوجيا والابتكارات بين البلدان يشكل رافعة لتعزيز التعاون الدولي في مجال المياه.
وثمن بركة، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه، مدير البحث والتخطيط المائي بالوزارة، عبد العزيز زروالي، خلال افتتاح الاجتماع الـ19 لمبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول حكامة المياه، دور التعاون الدولي في بلورة البرنامج التنموية والمحافظة على المياه من خلال الدعم التقني والمالي.
وقال إن “الدورة العاشرة للمنتدى العالمي للمياه، الذي سينعقد في شهر ماي المقبل في بالي، وهو الحدث الذي يأتي بعد عدة تظاهرات مهمة أخرى انعقدت في 2023، من بينها كوب 28 بدبي ومؤتمر الأمم المتحدة للماء المنعقد بنيويورك، يشكل فرصة أخرى لنا جميعا كمجتمع دولي للمياه، للمضي قدما نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان قدر أكبر من الأمن المائي والغذائي للسكان من أجل الرخاء المشترك، وكذا نحو قطاع مياه مرن ومندمج”.
وذكر الوزير أن السياسة الوطنية للمياه تهدف الى ضمان حق الولوج الى الماء لجميع المواطنين وفقا لأهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف السادس، ومضامين الدستور المغربي 2011، واصفا نموذج تمويل قطاع الماء بالمملكة بالمستدام لكونه متنوع ويعتمد على عدة مصادر تمويل.
من جهتها، أكدت رئيسة مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول حكامة المياه، باربارا بومبيلي، أن التدبير الناجع للمياه يعد أمرا أساسيا وجوهريا بالنسبة للحياة اليومية لسكان المعمور بالنظر إلى العديد من التحديات من بينها تلك المرتبطة بالتغيرات المناخية، مشيدة في هذا السياق بالنموذج المغربي في مجال حكامة المياه.
وأشارت إلى أن الماء أصبح عنصرا أساسيا في كل سياسات التنمية الاقتصادية، مبرزة وقع الماء على القطاعات الفلاحية والطاقية والسياحية والصناعية.
ويروم هذا الاجتماع، المنظم على مدى يومين، إبراز مساهمة هذه المبادرة في الأجندات العالمية والمنتدى العالمي العاشر للماء، علاوة على تقاسم التجارب حول حكامة المياه تجاه الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية وارساء حوار حول المراحل المقبلة للمبادرة للفترة مابين 2024 و2027.
ويتضمن برنامج اللقاء عدد من المحاور من بينها مساهمات مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول حكامة المياه في الأجندات العالمية في مجال الماء، و”نحو الدورة العاشرة للمنتدى العالمي للماء” وإحداث دليل حول التنفيذ المحلي لمبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والاقتصاد الأزرق المستدام في المدن والجهات والأحواض المائية، والماء والاقتصاد الدائري.
