أ.ف.ب
نقضت محكمة في تونس، الأربعاء، حكما بسجن الصحافي خليفة القاسمي خمس سنوات، بتهمة إفشاء معلومات عن أجهزة الأمن، بحسب ما أفاد محاميه وكالة الأنباء الفرنسية.
وبموجب قانون مكافحة الإرهاب، صدر بحق خليفة القاسمي في نونبر 2023 حكم بالسجن لمدة عام ابتدائيا. ورفعت هذه العقوبة إلى السجن خمس سنوات في الاستئناف.
وغادر القاسمي سجن “المرناقية” ليلا، وفقا لمراسل وكالة الأنباء الفرنسية.
وقال المحامي، رحال جلالي، للوكالة إن محكمة النقض “قررت، الأربعاء، نقض الحكم القديم، وإعادة إحالته على الاستئناف”.
ولا يزال القاسمي يلاحق في هذه القضية، بموجب المادة 34 من قانون مكافحة الإرهاب، التي “تعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة” كل من ينشر معلومات “لصالح منظمة أو اتفاق إرهابي”.
ورحبت منظمة “مراسلون بلا حدود” بما اعتبرته “الخطوة الأولى نحو تحقيق العدالة” للصحافي.
وأدين هذا الصحافي الذي سجن منذ 3 شتنبر 2023 بتهمة “إفشاء عمدا إحدى المعلومات المتعلقة بعمليات الاعتراض أو الاختراق أو المراقبة السمعية البصرية أو المعطيات”.
وتم اعتقاله وسجنه بداية لمدة أسبوع في مارس 2022، بعد نشر موقع “موزاييك إف إم” الإخباري معلومات تتعلق بتفكيك “خلية إرهابية” واعتقال أعضائها.
ونظم صحافيون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني تظاهرات في تونس العاصمة، الأربعاء، دعما للقاسمي.
كما نددت العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية بالحكم “الشديد” بحق القاسمي، معتبرة أنه “حكم مهزلة” و”انتكاسة كبيرة للنظام القضائي”.
وتنبه منظمات غير حكومية وحقوقية من تراجع الحريات في تونس منذ قرر الرئيس قيس سعيد في صيف 2021 احتكار السلطات في البلاد.
