أ.ف.ب
حقّقت الصادرات الصينية تسارعاً ملحوظاً في الشهرين الأولين من العام 2024، وفق ما أظهرت أرقام رسمية نشرت الخميس، ما يمنح واضعي السياسات في بكين بارقة أمل وسط مؤشرات متعثرة.
لطالما كانت الشحنات الموجّهة للخارج ضرورية لتعزيز نمو إجمالي الناتج الداخلي وزيادة الوظائف في القطاعات المحلية على مدى العقود الماضية.
ووفق الأرقام المدمجة ليناير وفبراير 2024 التي نشرتها الإدارة العامة للجمارك، سجلت الصادرات زيادة قدرها 7,1 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي.
وأتت الزيادة أعلى بكثير من نسبة 1,9 بالمئة التي توقعها خبراء استطلعت آراءهم وكالة بلومبرغ في وقت سابق.
وتعود الزيادة الكبيرة بشكل جزئي الى المقارنة مع مستويات منخفضة، اذ أن الصين في يناير وفبراير 2023، كانت في بداية مرحلة التعافي بعد الإجراءات الصارمة التي فرضتها لمكافحة الجائحة.
وبعد ستة أشهر من التراجع، تسجّل الصادرات الصينية زيادات متتالية منذ نونبر الماضي.
إلا أن الطلب على المنتجات الصينية ما زال متراجعا في ظل المخاوف بشأن الوضع الاقتصادي عالميا، والمدفوعة بالتضخم وارتفاع معدلات الفائدة.
وأشاد وزير التجارة الصيني وانغ ونتاو خلال لقاء سياسي، الأربعاء، بالنسق التصاعدي للصادرات الصينية، لكنّه حذّر من أن مارس قد يشهد تراجعا مقارنة مع الشهرين الأولين.
وخلال الأعوام الماضية، بقي الأداء التجاري للصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، رهن التوترات الجيوسياسية مع الولايات المتحدة، ما دفع الشركات الغربية إلى البحث عن تقليل اعتمادها على العملاق الآسيوي.
وفي مطلع هذه السنة، سجّلت الواردات الصينية زيادة بنسبة 3,5 بالمئة في فترة يناير-فبراير، مقارنة مع 0,2 بالمئة فقط في دجنبر الماضي.
وكانت الواردات قد تراجعت على مدى 11 شهرا متتاليا قبل أن تعاود الارتفاع في أكتوبر.
وعلى رغم بلوغ التجارة بين الصين وروسيا مستويات قياسية في 2023، زادت الواردات من موسكو بنسبة 6,7 بالمئة مطلع هذا العام على مستوى سنوي، وهي الزيادة الأدنى منذ أبريل 2021.
وحقق الميزان التجاري للصين فائضا قدره 125,1 مليار دولار في الشهرين الأولين من هذا العام، مقارنة مع 75,3 مليارا في دجنبر.
