ضرب “تسونامي” وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بعد صدور قرار إعفاء 150 مسؤولا دفعة واحدة، وإجراء مباريات لتسع مديريات في يوم واحد لتعويض المغادرين، وتعيين آخرين في مناصب عليا في المجالس الحكومية، بينهم قياديون في أحزاب الأغلبية، وعلى رأسها الأصالة والمعاصرة.
وأفادت يومية “الصباح”، التي أوردت الخبر في عدد السبت، أن فرق المعارضة بمجلس النواب تحضر لاستدعاء السكوري إلى لجنة برلمانية لمحاسبته ومساءلته على إعفاء 150 مسؤولا دفعة واحدة في قطاعي التشغيل والتكوين المهني مركزيا وجهويا ومحليا، والقيام بتعيينات على المقاس، بناء على المحسوبية، وتبادل المنافع، وإعطاء الأولوية للمنتمين إلى حزبه الأصالة والمعاصرة، لتولي مناصب المسؤولية، والانتقام ممن يختلف معهم حزبيا ونقابيا عبر سياسة الإبعاد والإقصاء.
ويتعلق الأمر، حسب يوميو “الصباح”، بمناصب تهم الكاتب العام، والمفتش العام، ومدير الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة، ومدير الشغل، ومدير التعاون الدولي والشراكة، ومدير المرصد الوطني لسوق الشغل، ورؤساء المصالح بالإدارة المركزية، ورؤساء الأقسام بالإدارة المركزية، والمصالح اللاممركزة، وهم كثر حسب ما تسرب من معطيات من داخل الوزارة.
وصادق المجلس الحكومي، المنعقد أول أمس (الخميس) بالرباط، على تعيين ليلى بليغة، القيادية في الأصالة والمعاصرة، في منصب مفتش عام لقطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وصادق المجلس الحكومي، الأسبوع الماضي، على تعيين أنور العلوي الإسماعيلي، مديرا للتخطيط والتقييم، في قطاع التكوين المهني، ونعيمة الصابري، مديرة للتكوين في الوسط المهني، وهاجر مرتجي، مديرة للمرصد الوطني لسوق الشغل، على مستوى قطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، وسعد ماء العينين، مديرا للتنسيق البيداغوجي والقطاع الخاص على مستوى قطاع التكوين المهني.
وفي اجتماع سابق للمجلس الحكومي، تم تعيين الحسني اليزيدي، مديرا للموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة، ونور العامريت، مديرة للتعاون الدولي والشراكة، ووفاء عرصي، كاتبة عامة، وعبد اللطيف بردي، مديرا للشغل.
ونفى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في تصريحات ليومية “الصباح” انتقامه من كبار المسؤولين الذين تم التخلي عنهم، وإعفاؤهم من مناصبهم.
وأكد الوزير أن جل الذين تم إعفاؤهم من مناصب المسؤولية في 9 مديريات، تجاوزوا المدة القانونية في تدبير المسؤوليات، سواء رؤساء أقسام أو مصالح، أو في المناصب الكبرى للمسؤولية، مثل كاتب عام أو مفتش عام، وهي المناصب التي يتم التعيين فيها بالمجالس الحكومية، ومنهم من دبر المسؤولية لمدة تتراوح بين 12 سنة و21 سنة.
وقال المسؤول الحكومي، إنه تم تعيين 5 نساء في مناصب المسؤولية في سابقة في تسع مديريات، وأنه تم التجديد في تولي المناصب الإدارية لمديرين مركزيين، ومديرين، ورؤساء مصالح وأقسام بنسبة تصل إلى 90 في المائة، وأنه تصدى لظاهرة غير طبيعية في الإدارة التي تجعل “الشاف ديال الموظفين” يتحكم في زملائه، ويمنعهم من التباري لتولي مناصب المسؤولية، ما أعاق تجديد دماء الإدارة.
وأكد أن القانون لا يمنع المنتمين إلى الأحزاب من التنافس لتولي المناصب في الوزارة أو الإدارة، واستعان بخبرة شباب نساء وذكورا، بينهم من له تجربة خارج المغرب.
