بدد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد في جوابه بجلسة الاسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء آمال النقابات في إمكانية زيادة الحكومة في الاجور في إطار الحوار الاحتماعي.
ورغم تأكيد الفريق الاشتراكي في سؤاله على ارتفاع الاسعار وتراجع القدرة الشرائية للموظفين والعمال مما يتطلب زيادة في الاجور، غير أن بوسعيد عاد الى الماضي لسرد مكتسبات الطبقة العاملة في اتفاق 26 ابريل 2011 وزيادة 600 درهم لفائدة كافة الموظفين ورفع حصيص الترقي الى 33 في المائة .
ومضى وزير المالية في سرد مكتسبات الشغيلة التي قال انه كان لها وقع على ارتفاع كتلة الاجور الى 105مليار درهم .
وبهذا الجواب، يكون وزير مالية ابن كيران أغلق الباب في وجه النقابات بشأن استبعاد زيادة أي درهم للموظفين والاجراء التي لا تزال النقابات تتفاوض بشأنه مع ابن كيران .
وسبق لنبيل بنعبد الله ان لمح الى إمكانية ان تقوم الحكومة بالتفاتة تجاه الطبقة العاملة مما يؤشر على وجود تباين واختلاف في وجهات نظر الاحزاب المكونة للتحالف الحكومي.
