أطاح الرقم الأخضر، الخاص بمحاربة الرشوة، بمستشار جماعي ينتمي لحزب الاستقلال، ضمن الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي بني يخلف بالمحمدية، بعد ضبطه بتلقي رشوة، عبارة عن 200 درهم ودجاجة.
ونصب رجال الدرك بالقيادة الجهوية للبيضاء، وفق يومية “الصباح”، مساء الجمعة الماضي، كمينا للمستشار الجماعي، بتنسيق مع النيابة العامة، إذ أوقف في حالة تلبس بعد تسلمه من تاجر للدجاج بتجزئة النور، بجماعة بني يخلف، مبلغ 200 درهم ودجاجة، تم حجزها لفائدة البحث.
وروى مصدر مطلع تفاصيل إيقاف المشتبه فيه، إذ سئم بائع الدجاج من مماطلة المستشار الجماعي في الحصول على رخصة “احتلال مؤقت للملك العام”، ليلجأ إلى الاتصال بخلية معالجة البلاغات بالرقم الأخضر، حيث باشرت النيابة العامة بمحكمة المحمدية الإجراءات القانونية، بتنسيق مع رجال الدرك الملكي، الذين ألقوا القبض على المستشار الجماعي، بعد مطابقة الرقم التسلسلي للورقة المالية، إذ تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية قبل تقديمه أمام العدالة، وتم تقديمه، أمس (الأحد)، أمام الوكيل العام للملك في حالة اعتقال.
وفي السياق نفسه، حسب اليومية، أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببن سليمان، بعد زوال الجمعة الماضي، بإيداع موظفة بالمقاطعة الثانية ببوزنيقة، التي أطاح بها الرقم الأخضر، الأربعاء الماضي، بعد ضبطها متلبسة بتلقي رشوة بقيمة 500 درهم، السجن بعد متابعتها بالمنسوب إليها، وتعيين، اليوم (الاثنين)، تاريخا لانطلاق أولى جلسات محاكمتها.
وأوقفت مصالح الشرطة القضائية بمفوضية الأمن ببوزنيقة الموظفة، للاشتباه في تورطها في “الرشوة والابتزاز”، بعد اتصال الضحية بخلية معالجة البلاغات بالرقم الأخضر، تشير إلى تعرضه للابتزاز من قبل الموظفة، في مبلغ 500 درهم، من أجل تسليمه شهادة إدارية.
وبتنسيق مع النيابة العامة تمت مداهمة مكتب الموظفة، البالغة من العمر 52 سنة، من قبل رجال الشرطة القضائية، حيث تم العثور بأحد رفوف مكتبها على المبلغ المالي بالأرقام التسلسلية نفسها التي جاءت في بلاغ الضحية، قبل أن يتم وضعها رهن تدبير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان.
ومنذ إطلاق الرقم الأخضر من قبل وزارة العدل لمحاربة الرشوة، قطع سيف التلبس رؤوس موظفين عموميين وأعوان سلطة ومسؤولين جماعيين، إذ يتم فحص محتويات التسجيلات والاستماع إلى شكاوى المواطنين، كما تم إحداث رقم فاكس وضع هو الآخر رهن إشارة المواطنين لبعث شكاواهم والتبليغ عن كل عمليات الابتزاز التي يتعرضون لها، على اعتبار أن ما يقارب 90 في المائة من تلك الشكايات تخص تظلمات المواطنين من الإدارات العمومية، والذين يتم توجيههم إلى الجهة المختصة.
