توقع “مركز التجاري للأبحاث” تسجيل هدوء في أسعار الفائدة بسوق السندات، وذلك في انتظار القرار المقبل لبنك المغرب بشأن السياسة النقدية.
وذكر المركز، في مذكرته “Weekly Hebdo Taux – Fixed income” برسم الفترة ما بين فاتح و7 مارس الجاري، أنه “لا تزال شروط تمويل الخزينة في السوق الداخلية مواتية بعد التحكم في عرض الخزينة بالسوق المحلية. واستقرت أسعار فائدة السوق الأولية عند نفس مستوى الأسبوع الماضي، باستثناء أجل الاستحقاق لمدة سنتين الذي أظهر انخفاضا طفيفا بمقدار نقطتين أساس”.
وبخصوص خصائص جلسة المناقصة الثانية هذه برسم شهر مارس، فقد بلغ اكتتاب الخزينة مليار درهم، مقابل طلب للمستثمرين بقيمة 4,9 ملايير درهم، أي بنسبة إرضاء بلغت 21 في المائة.
وفي هذا الصدد، بلغ الاكتتاب التراكمي، حتى الآن، برسم شهر مارس الجاري 4,5 ملايير درهم مقابل الحاجة التمويلية المعلنة البالغة 10,3 ملايير درهم، أي بنسبة إنجاز تبلغ 44 في المائة. أما الباقي للتمويل، فبلغ 5,8 ملايير درهم.
ونظرا لمستوى توظيفات الخزينة الذي تجاوز 18 مليار درهم حتى هذا التاريخ، اعتبر محللو “مركز التجاري للأبحاث” أن الخزينة تستفيد من وضع مريح، مما يمكنها بسهولة من ضمان تمويل متوسط حاجياتها الشهرية في سنة 2024، والمقدرة بـ7 ملايير درهم.
