أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية، وصندوق الإيداع والتدبير، عن توقيع اتفاقية إطار للشراكة الاستراتيجية، تحدد أسس ومحاور التعاون بين المجموعتين.
ووقع على هذه الاتفاقية كل من خالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، ومحمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، الجمعة 8 مارس 2024.
وحسب بلاغ مشترك للمكتب الوطني للسكك الحديدية وصندوق الإيداع والتدبير، يشكل هذا الاتفاق الإطار، أسس شراكة دائمة ومربحة بين الطرفين في مجالات محددة مختلفة، تشمل بما في ذلك المشورة المالية وهيكلة التمويل، وتهييئ الجهات الترابية، والتدبير العقاري، والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
واستنادا إلى البلاغ، تدعم هذه الشراكة، بالنسبة لمجموعة المكتب الوطني للسكك الحديدية، مسار التنمية الجديد للمكتب والشركات التابعة له في إطار استمرارية التحولات الرئيسية التي حققها خلال العقدين الماضيين، والتي تهدف إلى إرساء وتعزيز التنقل المستدام والمتاح للجميع، استجابة للتحديات الاستراتيجية والاقتصادية والبيئية لبلدنا للارتقاء إلى مستوى التطلعات المستقبلية.
وأضاف البلاغ ذاته، أن هذه المبادرة، تتموضع في قلب استراتيجية صندوق الإيداع والتدبير الجديدة المتجلية في مواكبة السياسات العمومية المرتبطة بتطوير المشاريع الوطنية الاستراتيجية ذات الوقع الاقتصادي والاجتماعي الكبير، وتنخرط في إطار رؤية طويلة الأمد تمكن صندوق الإيداع والتدبير من تقديم دعم مستدام لشركائه من خلال تزويدهم بجميع خبراته التقنية والمالية، وذلك عبر مختلف الشركات التابعة له، لتمكينهم من هيكلة مشاريعهم التنموية بطريقة فعالة وتعبئة التمويلات الضرورية لدى مختلف أصحاب المصلحة.
وخلص البلاغ، إلى أن تضافر جهود مجموعتي صندوق الإيداع والتدبير والمكتب الوطني للسكك الحديدية بشأن المشاريع الاستراتيجية، يعزز إرادتهما المشتركة في الدعم الكامل لدينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
