أعلنت المحكمة العليا بالسنغال أنها ستبث، الجمعة في جلسة علنية خاصة، في الطعون التي تقدم بها الحزب الديمقراطي السنغالي وحلفاؤه ضد مرسوم دعوة الهيئة الناخبة لاقتراع 24 مارس الجاري.
ويهدف ملتمس الحزب إلى إلغاء المرسوم 2024-690 بتاريخ 6 مارس 2024، الذي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمرسوم 2024-691 بتاريخ 6 مارس، الذي يدعو الهيئة الناخبة للاقتراع، والمرسوم 2024-704 بتاريخ 7 مارس 2024، الذي يحدد فترة الحملة الانتخابية لرئاسيات 24 مارس.
ويعتبر الحزب الديمقراطي السنغالي أن المراسيم المذكورة “تستوجب الإلغاء لكونها تخالف المادة 137 من قانون الانتخابات، والتي تنص على أن الناخبين يستدعون بموجب مرسوم يصدر قبل 80 يوما على الأقل من الجولة الأولى لعملية الاقتراع”.
كما أنها تخالف المادة 129 من نفس القانون التي تنص على أن “حملة انتخاب رئيس الجمهورية تفتتح قبل 21 يوما من اليوم الأول للاقتراع”.
وحسب الحزب الديمقراطي السينغالي، فإن “دعوة الناخبين 15 يوما قبل الجولة الأولى للاقتراع، في حين أن قانون الانتخابات يفرض مهلة لا تقل عن 80 يوما، وكذا إطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية لمدة 15 يوما بينما ينص القانون الانتخابي على 21 يوما، يجعل هذه المراسيم مخالفة للنصوص المذكورة وتستوجب الإلغاء”.
وطالب حزب الرئيس السنغالي السابق، عبد الله واد، خلال مؤتمر صحفي، عقد أمس الأربعاء، بحل المجلس الدستوري، معتبرا أن هذه الهيئة فقدت مصداقيتها للنظر في الانتخابات الرئاسية المقبلة”.
