أصدرت محكمة الاستئناف بوجدة، الخميس 14 مارس 2024، حكما في حق رمز حراك فجيج محمد ابراهيمي المعروف بـ”موفو”، حيث قضت بثمانية (8) أشهر سجنا نافذة، بدل ثلاثة أشهر ابتدائيا، فيما أيدت الحكم الابتدائي في حق حليمة زايد بشهر واحد موقوف التنفيذ.
ووصف حزب فدرالية اليسار الديمقراطي بوجدة الحكم الصادر عن “موفو” بـ”القاسي”، مشيرا في بيان، إلى أن الحكم صدر “على الرغم من دفوعات هيئة الدفاع، في الشكل والمضمون، وكشف لاقانونية الاستناد إلى محضر الباشا المشتكي، وسياق المحاكمة وخضوع كلام المتهم لتأويلات غير موضوعية”، وكذا عدم مراعاة “توضيحات المتهم الذي نفى ما نسب إليه جملة وتفصيلا”.
وأعلن مكتب فرع حزب فدرالية اليسار الديمقراطي بوجدة، من موقع معاينته للمحاكمة، ودعمه المبدئي والميداني لحراك الماء بفجيج،
عن “استنكاره الشديد لهذه الأحكام القاسية”، والتي استندت على تقرير المشتكي الباشا، “ما يجعل منها أحكاما انتقامية الهدف منها زرع أجواء التخويف والترهيب في وقت كان حري به على السلطات الترابية والقضائية العمل على نزع أسباب التوتر بما ينصف مطالب عادلة ومشروعة لساكنة فجيج التي وقعت على حراك سلمي متميز وخلاق”.
وتعود أسباب المتابعة إلى توجيه باشا، حسب مصادر محلية، يوم 13 فبراير 2024، خلال وقفة احتجاجية في إطار سلسلة الوقفات والمسيرات التي شهدتها المنطقة، كلمات لإحدى المشاركات في الوقفة، اعتبرها منظمو الحراك بمثابة “إهانة وتجريح” لها، ما دفع محمد إبراهيمي (موفو) بالتصريح علنا، بأن “نساء فجيج خط أحمر، وأن الباشا تجرأ على امرأة من نساء البلدة الطيبة، وأن المحتجين غير مسؤولين على سلامته الشخصية في حال لم يتم توقيفه”، ما اعتبره هذا الأخير تهديدا له.
وعلى خلفية هذا التصريح، تم استدعاء محمد إبراهيمي، بعد شكاية تقدم بها باشا المدينة، بدعوى تهديد الناشط المذكور سلامة المسؤول الشخصية، حيث تم تقديمه للمحاكمة مساء الخميس 15 فبراير 2024 ليتقرر متابعته في حالة اعتقال.
ويذكر أن مدينة فجيج تشهد احتجاجات ومسيرات تعرف أغلبها حضورا نسائيا بارزا، رفضا لقرار المجلس البلدي القاضي بتفويت تدبير توزيع الماء الصالح للشرب لشركة “الشرق للتوزيع”.
وبررت جماعة فجيج قرار الانضمام إلى الشركة الجهوية “الشرق للتوزيع”، بالتلاؤم مع القانون رقم 83.21 القاضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات في توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل.
يذكر أن القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات المتعددة الخدمات لتدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة، الذي أعدته وزارة الداخلية، دخل حيز التنفيذ، بعد مصادقة مجلس الحكومة، الخميس فاتح فبراير 2024، على مشروعي مرسومين يتعلقان بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، قدمهما وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.
والقانون صدر عن ظهير شريف في الجريدة الرسمية عدد 7213 ينفذه، حيث يقضي بإحداث 12 شركة جهوية ستعمل على تدبير هذه الخدمات، ما يعني نهاية مرحلة التدبير المفوض لها لفائدة القطاع الخاص، لكن سيكون بإمكانه المشاركة في رأسمال هذه الشركات وبالتالي المشاركة في التدبير.
يذكر أن شركات أجنبية، خاصة فرنسية (ليدك وريضال وأمانديس)، سيطرت على التدبير المفوض لخدمات الماء والكهرباء والتطهير في المغرب، خصوصا في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط وطنجة، فيما يتكلف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات الجهوية المستقلة بتدبير هذه المرافق في المدن المتوسطة والصغيرة والجماعات الترابية.
وسيتم بشكل تدريجي على صعيد كل جهة، وبمبادرة من الدولة، إحداث شركة مساهمة تحمل اسم “الشركة الجهوية متعددة الخدمات”، تخضع لأحكام القانون رقم 83.21، ولأحكام القانون رقم 17.95 المتعلقة بشركات المساهمة.
