أودعت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، أطرا بنكية رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن “تامسنا”، بعد أبحاث تمهيدية شملت سبعة مشتكى بهم، وأشرفت عليها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، في شأن اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يدهم وبمقتضى وظيفتهم والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات والاحتيال والتزوير في محررات بنكية، والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه.
وذكرت يومية “الصباح” في عددها الصادر الثلاثاء، أن النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أمرت البحث في شكاية مؤسسة بنكية يخضع رأسمالها للدولة، معززة بتقرير لجنة تدقيق داخلية وقفت على تحويلات مالية من قبل مستخدمة لفائدة والدتها، كما ورطت النازلة أطرا أخرى بالوكالة الواقعة بحي يعقوب المنصور بالرباط، وأيضا مستفيدين من هذه الحوالات.
وتلاعب المستخدمون بحسابات بنكية للزبناء، أظهر وجود تحويلات مالية بالتدليس لفائدة أقربائهم، انتهت بوضع خمسة رهن الحراسة النظرية للبحث معهم.
وأضافت اليومية، أن الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، استمعت إلى المتهمين في مساطر مفصلة، استهلتها بالاستماع إلى الممثل القانوني للمؤسسة البنكية الذي انتقل من البيضاء نحو مقر الفرقة الجهوية بالرباط، والذي أكد اكتشاف الإدارة الجهوية الرباط القنيطرة وجود خصاص مالي كبير يقترب من ملياري سنتيم، أبطاله مستخدمون، وأن العمليات التي أجروها كانت غير قانونية، مسوا فيها نظم المعالجة الآلية للمعطيات المتعلقة بالنظام المعلوماتي البنكي وأحدثوا خللا فيه للتلاعب في أرصدة الزبناء عبر التزييف المعلوماتي.
ووفق اليومية دائما، سارعت المؤسسة البنكية إلى إجبار مستخدمين متورطين في النازلة على تحرير اعتراف بدين، كما قدموا استقالتهم من الوكالة البنكية، وبعدها تفاجؤوا بوضع المؤسسة المتضررة شكاية ضدهم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، بعدما جرى تكييف المتابعات إلى جرائم مالية.
وستشرع قاضية التحقيق في الاستنطاق التفصيلي للمتهمين، نهاية هذا الشهر، بعدما أودعت أربعة منهم رهن السجن بسبب خطورة الأفعال الجرمية المرتكبة، كما ستقوم المؤسسة البنكية بجرد كامل للعمليات غير القانونية التي قام بها الفاعلون لتحديد المبلغ المالي المختلس بدقة، بعدما جرى اتهامهم في المرحلة الأولى باختلاس مليار و900 مليون.
