أحال وكيل الملك لدى ابتدائية طنجة، بداية الأسبوع الجاري، شكاية رفيعة المنصوري، نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، التي تقدمت بها ضد زميلها في الحزب، نور الدين مضيان، القيادي في حزب الاستقلال ورئيس الفريق بمجلس النواب، على مصالح فرقة الشرطة القضائية المكلفة بالجرائم الإلكترونية، وأمر بإجراء أبحاث وتحريات بخصوص صحة الاتهامات الواردة في الشكاية بغرض ترتيب المسؤوليات القانونية.
وذكرت يومية “الصباح”، في عددها الصادر الخميس، أنه بحسب ما ورد في تعليمات النيابة العامة، ينتظر أن يجري ضباط الفرقة الوطنية خبرة تقنية على تسجيل صوتي أدلت به المنصوري للنيابة العامة بالمدينة، رفقة شكاية ذكرت فيها أن الشريط، الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن عبارات أدلى بها المشتكى به تمس شرفها وكرامتها، وعمد إلى نشرها بهدف التشهير بحياتها الخاصة وممارسة “الابتزاز السياسي” لتحقيق أهداف غير معلومة، معللة ذلك بوجود محضر تفريغ الشريط الصوتي أنجزه مفوض قضائي.
وينتظر أن يتم استدعاء المشتكى به، وفق اليومية، وهو برلماني عن دائرة إقليم الحسيمة، وعضو اللجنة التنفيذية بحزب “الميزان”، للمثول أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بطنجة، للتحقيق معه حول المضامين الواردة في الشريط الصوتي، الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر تطبيق “واتساب”، والاستماع للمشتكية وزوجها، الذي وضع بدوره شكاية ضد مضيان، بالإضافة إلى الشاهدين اللذين أدلت المنصوري باسميهما.
وجاء في شكاية المنصوري، اطلعت اليومية على مضمونها، أنها “فوجئت بتسجيل صوتي يدعي صاحبه (مضيان) مزاعم وأقوالا تمس شرفها وكرامتها، ويتهمها بأنها خضعت لعمليات إجهاض نتيجة علاقات جنسية معه، ويعمل على ابتزازها بفيديوهات يزعم أنها تظهر فيها عارية وفي وضعيات مخلة وخادشة بالحياء، ويعمد إلى تهديدها بنشر تلك الفيديوهات المزعومة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوزيعها في حال عدم الرضوخ لمطالبه”.
ووفقا للشكاية نفسها، التي صاغها محام بهيأة طنجة، فإن “مضيان” استغل سلطته السياسية بالحزب ليهدد المشتكية بطردها من جميع التنظيمات الحزبية، ومراسلة أجهزة الدولة لتقزيم وضعيتها الاعتبارية داخل الإقليم، مدعيا أنه هو من صنعها وأخرجها إلى الوجود، وهو ما اعتبرته المدعية ابتزازا ومسا بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم واستعمال النفوذ والتهديد.
يذكر أن فريق حزب الاستقلال بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أعلن تضامنه المطلق واللامشروط مع رفيعة المنصوري، وقرر تجميد عضوية نور الدين مضيان، عضو المجلس، احتياطيا إلى حين البت النهائي في ملفه المعروض على أنظار القضاء، وطالب الأمين العام للحزب بتجميد عضوية مضيان وإحالة ملفه على لجنة التحكيم والتأديب.
