أوضحت مجموعة من الفعاليات المدنية والسياسية أن الانحباس السياسي والخطر المحدق بالمشروع الديمقراطي الحداثي بالمغرب، والقمع الذي طال، ويطال كل الأشكال النضالية المطلبية، وكذا احتجاجات مجموعة من الفئات، أصبح واقعا يوميا، مما يتطلب من الجميع، وعلى رأسهم الديمقراطيات، والديمقراطيين، تحمل المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم، من أجل مغرب ضامن للاختلاف والتعدد، والكرامة.
وأكدت الفعاليات المدنية والسياسية، في الندوة التي عقدتها ببوزنيقة يومي 13 و14 فبراير الحالي تحت شعار “أدوار الفاعلين المدنيين والسياسيين في بناء المشروع الديمقراطي الحداثي”، على ضرورة تطبيق الديمقراطية في كل أبعادها السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، والحق في توزيع عادل للثروة يضمن للمواطن الكرامة والحق في العيش الكريم. كما طالبت الجمعيات في هذه الندوة بضرورة الدفاع عن الحركة النسائية في نضالاتها، وحقوق المرأة، كما هو منصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية، والحركة الأمازيغية في مطالبها المشروعة، التي تشكل جزءا من المشروع الديمقراطي الحداثي.
وبعد نقاش عميق ومسؤول بين كل المؤمنين بالمشروع الديمقراطي الحداثي، والحاضنين له، تم الاتفاق على اعتبار المبادرة الحالية، جزء من كل المبادرات النضالية، الهدف منها إعادة الثقة في العمل السياسي، كأداة للتغيير، ولا تطرح نفسها بديلا عن أية تجربة، كما تم التفكير، والعمل على بناء حركة سياسية مدنية، موسعة، ومنفتحة على أكبر عدد من الديمقراطيات، والديمقراطيين، والتواصل مع كل المبادرات الهادفة إلى بناء الدولة الديمقراطية الحداثية.
وجرى في ختام هذه الندوة تشكيل لجنة متابعة، تتكفل بضمان التواصل مع كافة الفعاليات وتنفيذ التوصيات الصادرة عن الندوة.
