جرى التوقيع، يوم الأربعاء 27 مارس الجاري بسلا، على اتفاقية شراكة وتعاون بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، تهدف إلى دعم التنمية المستدامة وتسريع الانتقال نحو اقتصاد أخضر وشامل بالمغرب.
وتتمحور هذه الاتفاقية، التي وقعت عليها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ورئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، هشام الهبطي، حول تعزيز ريادة الأعمال والابتكار والبحث التطبيقي لتطوير حلول عملية مستدامة ملائمة لاحتياجات المغرب ولمضامين السياسة الوطنية للانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وكذا تقوية التآزر من خلال مقاربة مندمجة، بين التعليم العالي والبحث العلمي وريادة الأعمال البيئية، والسياسات العامة.
ويشمل هذا الاتفاق كذلك محور دعم برنامج التعاون جنوب-جنوب، وذلك في أفق تعزيز المبادرات الدولية التي تدخل في مجالات اختصاص وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
كما تم، بنفس المناسبة، التوقيع على اتفاقية إطار بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمديرية المركزية للمشتريات والتنمية لتافيلالت وفكيك، والتي ترمي إلى تعزيز البحث والابتكار من أجل تطوير سلاسل قيمة للمنتجات المعدنية بالمنطقة وتثمينها وفق السياسة الصناعية للمغرب، وكذا إحداث مركز وطني للتميز في مجال التعدين التقليدي، ولاحتضان الشركات التعدينية الناشئة.
ووقع على هذه الاتفاقية رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، ومدير المديرية المركزية للمشتريات والتنمية لتافيلالت وفكيك، علي الغازي.
وفي هذا الصدد، قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن الاتفاقية الأولى تروم بلورة رؤية مشتركة في ما يتعلق بالابتكار والتكنولوجيا الحديثة في مجال الحفاظ على البيئة، مبرزة أن هذا الأمر يدخل في صلب الاختصاصات الجوهرية للوزارة.
وأكدت بنعلي، في تصريح للصحافة، على أهمية هذه الاتفاقية الموقعة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية من أجل العمل المشترك المتعلق بحماية البيئة، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد الاشتغال حاليا على تحيين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة حتى يكون لها وقع إيجابي وملموس على المواطنين على المدى القصير.
وفي ما يخص الاتفاقية الثانية، أبرزت الوزيرة طابعها النوعي، موضحة أنها ستساهم في إعطاء دفعة جديدة لعمل المديرية المركزية للمشتريات والتنمية لتافيلالت وفكيك. وذكرت في هذا الصدد، بالنشاط الاقتصادي المتنوع والهام الذي تزخر به جهة درعة – تافيلالت.
كما أوضحت أن هذه الشراكة هي بمثابة فرصة للمبتكرين والباحثين على مستوى جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية من أجل الاشتغال مع المنجميين التقليديين بتأطير من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وذلك بهدف النهوض بجهة درعة- تافيلالت والتعريف بمختلف مؤهلاتها.
من جانبه، قال رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، إن الاتفاقية الأولى التي جرى التوقيع عليها مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ستسهم في تطوير المبادرات المبتكرة ذات الصلة ب”التكنولوجيا النظيفة”، مما يتيح للشباب تطوير مقاولات ناشئة، فضلا عن إيجاد الحلول المرتبطة بتحقيق الانتقال الطاقي.
وأضاف الهبطي، في تصريح مماثل، أن اتفاقية الشراكة الثانية المبرمة مع المديرية المركزية للمشتريات والتنمية لتافيلالت وفكيك، تروم دراسة الوسائل الكفيلة بإيجاد حلول وأفكار مبتكرة على مستوى جهة درعة – تافيلالت انطلاقا من مختبرات البحث بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، وبالتالي التأثير بشكل إيجابي على عمل ومردودية الحرفيين.
كما أبرز أن هاتين الاتفاقيتين ستمكننان جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة من تعزيز الروابط بينهما في ميادين الابتكار، والبحث والتكوين.
أما مدير المديرية المركزية للمشتريات والتنمية لتافيلالت وفكيك، فأكد أن من بين الأهداف الأساسية لاتفاقية الشراكة، البحث عن موارد جديدة في حدود المنطقة المنجمية لتافيلالت وفكيك وتنمية المقاربات المبتكرة للتنقيب الجيولوجي.
وأوضح الغازي أن هذا الاتفاق يرمي كذلك إلى تمكين العاملين بالمديرية المركزية للمشتريات والتنمية بالمنطقة المنجمية المذكورة من تكوين في جميع الميادين التي لها علاقة بأنشطة المديرية، بالإضافة إلى تكوين المنجميين التقليديين في مجالات تحسين طرق الاستغلال بالأوراش المنجمية التقليدية، والتدابير الوقائية، والسلامة وطرق استعمال المتفجرات.
