أعلن مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الأربعاء، أنه صادق على استراتيجيته القطرية للمغرب للفترة 2024 إلى 2029، والتي ستركز على القطاع الخاص والنمو الشامل والتحول الأخضر.
وقال أنطوان سالي دو شو، مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمغرب، في بلاغ صحفي، إن “اعتماد الاستراتيجية الجديدة يشكل خطوة أساسية بالنسبة للبنك والمغرب. فهي ستوجه استثماراتنا وحوارنا حول السياسات التي يتعين تنفيذها على مدى السنوات الخمس المقبلة، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في البلاد”.
وتهدف الاستراتيجية الجديدة، التي تركز على الأولويات الرئيسية التي تم تحديدها بالتعاون مع الحكومة المغربية، إلى دعم المغرب في انتقاله إلى اقتصاد يحفزه الاستثمار الخاص، كجزء من نموذجه التنموي الجديد، حسبما ذكرت المؤسسة التي يوجد مقرها في لندن.
وتحقيقا لهذه الغاية، سيستخدم البنك الأوروبي أدواته التمويلية ومبادراته الاستشارية لمساعدة الشركات المغربية والمقاولات الصغرى والمتوسطة على مواصلة الاندماج في سلاسل القيمة العالمية وتطوير أسواق الرساميل.
وشدد المصدر نفسه على أن “البنك سيعمل أيضا على تعزيز المزيد من التكامل الإقليمي ومساعدة البلاد على تعزيز مكانتها كبوابة إلى إفريقيا”، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، سيساعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية السلطات في إصلاح المؤسسات العامة بشكل عام وسيدعم تطوير برنامج واعد للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال البنك إن الاستراتيجية تولي اهتماما خاصا لضمان أن النمو يفيد الجميع، ولا سيما الإدماج الاقتصادي للنساء والشباب. كما ستعمل المؤسسة على “تقليص الفوارق الترابية ودعم إنشاء الخدمات المرتبطة بالبنية التحتية الأساسية والفرص الاقتصادية في المناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023”.
وأخيرا، تهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تسريع انتقال المغرب إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال تثمين الديناميكيات الإيجابية للبلاد، حسبما ذكر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأوضح أنه نظرا للحاجة الملحة بشكل متزايد إلى إدارة فعالة للموارد المائية، فإن البنك سوف يستكشف فرص تمويل وتعزيز مشاريع المياه التي تشجع الحفاظ على المياه وتحسين إدارة المياه ومعالجة مشكلة نقصها.
وفي مسيرته نحو الحياد الكربوني، سيستفيد المغرب من الدعم في مجالات التحول الطاقي، وتثمين الطاقات المتجددة على نطاق واسع، وتدابير التكيف مع آثار تغير المناخ.
وتمت الموافقة على الإستراتيجية القطرية الجديدة من قبل مجلس إدارة البنك الدولي بعد مرحلة تشاور شامل. وقال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إنه يأخذ في الاعتبار مواقف المساهمين والسلطات المغربية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وخلال الفترة المشمولة بالاستراتيجية السابقة، خصص البنك 1,6 مليار يورو لمساعدة المغرب على تعزيز إمكاناته في مجال المقاولات من خلال استثمار 730 مليون يورو في مشاريع البنية التحتية الرئيسية و100 مليون يورو للنهوض بتنمية أسواق رأس المال، بالإضافة إلى 700 مليون يورو مخصصة لاستدامة وتسويق الخدمات العامة والبنية التحتية.
يذكر أن المغرب عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وقد أصبح مجالا لعمليات البنك في العام 2012، واستفاد منذ ذلك الحين من استثمارات تزيد قيمتها عن 4.5 مليار يورو موزعة على 102 مشروع، 76 بالمائة منها في القطاع الخاص.
