يبدو أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية عازمة على الذهاب بعيدا في قضية التكفيري المدعو أبو النعيم، ووصفه النقابة بـ”الوثنية” والقناة الثانية (دوزيم) بـ”الصهيونية المجرمة”.
وعلم “إحاطة. ما” أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية راسلت مصطفى الرميد، وزير العدل، من أجل تفعيل القانون، وتحريك المتابعة في حق هذا التكفيري، الذي تمادى في غيه، أمام صمت وزارة العدل.
وتساءلت النقابة الوطنية للصحافة في رسالتها إلى الرميد عن دواعي التساهل مع هذا الشخص الذي لم يتوقف عن عملية التحريض على الكراهية والعنف، رغم أن وزير العدل على علم بالخرجات التكفيرية السابقة للمدعو أبو النعيم، التي استهدفت شخصيات ومؤسسات، عكس مع يجري به العمل مع الآخرين، الذين يعتقلون، وتتم إدانتهم بتهم التحريض على الإرهاب.
وقالت النقابة، في رسالتها، إن النيابة العامة رغم مرور حوالي أسبوعين على خرجة المدعو أبو النعيم، لم تحرك المتابعة في حق هذا الشخص، رغم أن ما روجه في شريط فيديو هو تكفير وتحريض واضح على العنف، تجرمه القوانين المغربية، سواء قانون الصحافة أو القانون الجنائي أو قانون مكافحة الإرهاب.
يذكر أن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية سبق أن تداول في موضوع تصريحات المدعو أبو النعيم التحريضية ضد النقابة، و قرر مراسلة الرميد من أجل اتخاذ المتعين.
وكان التكفيري المدعو أبو النعيم وصف، في شريط فيديو روجه ونشرته بعض المواقع، نقابة الصحافة» بالوثنية» والقناة الثانية «بالصهيونية والمجرمة»، وادعى أنها دشنت من طرف شمعون بيريز، وزعم أن النقابة تدافع عن الإلحاد والعداء للإسلام وحرق المصحف باسم حرية التعبير. وجاء هذا التصريح ردا منه على موقف النقابة من تصريحات له سابقة، حيث أعربت في بلاغ لها عن استنكارها القوي وإدانتها الشديدة لما جاء في تسجيله ضد القناة الثانية والعاملين فيها، ورأت النقابة أن خرجته التكفيرية تعتبر فعلا تحريضيا، منافيا لمنطوق الوثيقة الدستورية وللقوانين ولمواثيق حقوق الإنسان، التي ترفض وتمنع بشكل مطلق وصريح التحريض على الكراهية، وتعتبر أن خطاب التشدد والتطرف يشكل تبريرا واضحا لارتكاب أعمال إجرامية وإرهابية.
نقابة الصحافة تحرج الرميد بخصوص صمته عن الخرجات التكفيرية للمدعو أبو النعيم
