اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، قرارا يحث على تحميل إسرائيل المسؤولية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، داعيا جميع الدول إلى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة.
حصل القرار على 28 صوتا مؤيدا من بين أعضاء مجلس حقوق الإنسان البالغ عددهم 47 عضوا، فيما امتنعت 13 دولة أخرى عن التصويت، وصوتت 6 دول ضده، من بينها الولايات المتحدة وألمانيا.
وشدد القرار الجديد على “الحاجة إلى ضمان المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من أجل وضع حد للإفلات من العقاب”.
كما أعرب عن “القلق البالغ إزاء التقارير التي تفيد بوقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وخروقات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
كما دعا القرار الدول إلى وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل.
ودعا القرار، الذي قدمته باكستان، نيابة عن جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، باستثناء ألبانيا، إلى “وقف فوري لإطلاق النار، وإتاحة الوصول الفوري الطارئ للمساعدات الإنسانية”.
وأعرب السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة في جنيف، إبراهيم خريشة، عن رضاه عن التصويت، لكنه أبدى امتعاضه من عدم دعم بعض الدول الغربية.
وأدانت السفيرة الإسرائيلية ميراف إيلون شاهار القرار، ووصفته بأنه “وصمة عار على مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة ككل”.
واتهمت ميراف إيلون شاهار المجلس بأنه “تخلى لفترة طويلة عن الشعب الإسرائيلي ودافع لوقت طويل عن حماس”.
وقالت قبل التصويت: “وفقا للقرار المعروض عليكم اليوم، ليس لإسرائيل الحق في حماية شعبها، في حين أن لحماس كل الحق في قتل وتعذيب الإسرائيليين الأبرياء”. مضيفة: “التصويت بنعم هو تصويت لصالح حماس”.
وتعهدت الولايات المتحدة بالتصويت ضد القرار لأنه لا يتضمن إدانة محددة لحماس بسبب هجمات 7 أكتوبر، ولا “أي إشارة إلى الطبيعة الإرهابية لتلك الأفعال”. إلا أنها قالت إن حليفتها إسرائيل لم تبذل جهدا كافيا للحد من إلحاق الضرر بالمدنيين.
حيثرصرّحت ميشيل تيلور المندوبة الأمريكية الدائمة لدى المجلس: “حثت الولايات المتحدة إسرائيل مرارا على منع التضارب بين العمليات العسكرية ضد حماس والعمليات الإنسانية، من أجل تجنب وقوع ضحايا في صفوف المدنيين وضمان أن يتمكن العاملون في المجال الإنساني من أداء مهمتهم الأساسية بأمان”.
وقالت أيضا: “هذا لم يحدث، وخلال ستة أشهر فقط، قُتل في هذا الصراع عدد من العاملين في المجال الإنساني يفوق نظيره في أي حرب في العصر الحديث”.
ونددت إسرائيل أمس (الجمعة) بقرار مرره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدعو إلى محاسبتها على “جرائم حرب” محتملة في قطاع غزة، حيث وصفت القرار بأنه “إجراء مناهض لإسرائيل”.
واتهمت ميراف إيلون شاهار، مندوبة إسرائيل الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، الهيئة الحقوقية الأممية بأنها “تخلت لفترة طويلة عن الشعب الإسرائيلي، ودافعت لوقت طويل عن حماس”، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية.
وقالت شاهار إن “القرارات التي ا تخذت، اليوم (الجمعة)، وصمة عار على جبين مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة ككل”، مضيفة أنه “من العار على المجلس أن يتبنى قرارا لا يذكر حتى حماس أو أعمالها الوحشية في 7 أكتوبر”.
وخلال حملتها العسكرية المستمرة منذ ستة أشهر تقريبا في غزة، قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 33037 شخصا في القطاع، معظمهم من المدنيين، وفقا لوزارة الصحة التي تديرها حماس.
وحذر خبراء أمميون من أن هجوم إسرائيل وحصارها قد تسببا في حدوث مجاعة في غزة، حيث تم تعليق إمدادات الغذاء والمياه والكهرباء والغاز إلى القطاع منذ اندلاع الصراع في 7 أكتوبر 2023.
