أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك، من المرجح ان يعرف تباطؤا ليصل إلى 1,1+٪ خلال الفصل الأول من سنة 2024، بانخفاض 2,7 نقطة عن الفصل السابق.
ويعزى هذا التوجه، وفق ما ذكرت المندوبية السامية للتخطيط، في موجز نشرة الظرفية الاقتصادية للفصل الأول من 2024، وتوقعات الفصل الثاني من 2024، إلى تقلص ملحوظ في أسعار المواد الغذائية، حيث ستتراجع وثيرة تطورها الى 1,4+٪ على أساس سنوي، بعد أن بلغت 7,7+٪ خلال الفصل السابق.
كما ستتقلص الزيادة، تضيف المندوبية، في أسعار السلع غير الغذائية إلى 0,9+٪ على أساس سنوي، مقابل 1٪ في الفصل الرابع من سنة 2023. وبالموازاة مع ذلك، يرجح ان يتخذ التضخم الكامن، الذي يستبعد أسعار السلع الخاضعة لتدخل الدولة والمنتجات سريعة التقلب، مسارًا مشابهًا، ولكن بوثيرة أبطأ مقارنة بالتضخم العام، حيث سيبلغ 2,5+٪ في الفصل الأول من سنة 2024، بعد 3,7+٪ خلال الفصل السابق، مستفيدا من تخفيف الضغوط التضخمية على مستوى المواد الغذائية (باستثناء المنتجات الطازجة) وانخفاض أسعار المنتجات المصنعة.
وأضافت المندوبية في موجزها، أنه من المرتقب أن تشكل أسعار المواد الغذائية، التي ارتفعت بشكل كبير خلال السنة الماضية، المحرك الرئيسي لانخفاض التضخم، وذلك بفضل انخفاض أسعار المنتجات الطازجة مع مساهمة تقدر ب 0,6- نقطة، خاصة أسعار الخضروات الطازجة والحوامض. “حيث يتوقع ان يؤدي زيادة توافر المنتجات في السوق، الناجم جزئيًا عن تناوب دورة إنتاج بعض المحاصيل وزيادة الواردات، إلى تهدئة التوترات على أسعارها”.
وباستثناء المنتجات الطازجة، أكدت المندوبية، أن استمرار تباطؤ الأسعار، خاصة أسعار المنتجات القائمة على الحبوب والزيوت النباتية، الناجم عن انخفاض أسعارها العالمية، سيساعد في تسريع وثيرة تباطؤ التضخم. ومن جانبها، ستسجل أسعار التبغ في شهر يناير ارتفاعا بوثيرة أقل من نظيره المسجل في العام السابق (2,2٪، مقارنة بـ 5,4٪ خلال نفس الفترة من العام السابق).
وفيما يتعلق بأسعار السلع غير الغذائية، رجحت المندوبية أن يكون تباطؤ الأسعار أكثر وضوحًا على مستوى المنتجات المصنعة (0,6+٪، مقابل 1,6+٪ في الفصل السابق) بالمقارنة مع أسعار الخدمات (1,1+٪، بعد 1,2+٪).
ويعزى ذلك بشكل أساسي، وفق المندوبية دائما إلى التعديل التنازلي الذي شهدته أسعار الأدوية في شهر يناير الماضي (0,1- نقطة مساهمة في التضخم)، في سياق خفض ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بها. وعلى العكس من ذلك، ستظل أسعار الطاقة شبه مستقرة (0,1-٪) بعد انخفاضها بنسبة 1,5٪ في الفصل السابق.
