تداولت مجموعة من الصحف والمواقع الإلكترونية خبر اعتقال المدير العام السابق للقناة الثانية (دوزيم) مصطفى بنعلي، ومجموعة من أطر القناة الثانية، سمتهم تلك المواقع بالاسم والصفة المهنية، ما يدفع إلى الاعتقاد أن الخبر صحيح، خاصة أنه تدول على نطاق واسع، في جرائد إلكترونية.
وانتشر الخبر كالنار في الهشيم، وعلى طريقة نسخ لصق (كوبي كولي) دون البحث والتحري، ما خلق بلبلة وفوضى بين أهالي الأسماء التي تدولت، وأفسدت على أسر المعنيين وعائلاتهم فرحة عيد الفطر، الذي صادف نشر الخبر.
الزملاء في القناة الثانية، حسب مصادر من عين المكان، فوجؤوا بنشر الخبر، وتداوله، دون التأكد من صحته، معتبرين أن نشر خبر الاعتقال دون أن يكون الأمر صحيحا أثر على العاملين.
محمد الوافي، الزميل بالقناة الثانية، والقيادي بنقابة دوزيم، وعضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، استنكر “هذا السلوك اللامهني المقيت”، وأعلن الوافي تضامنه مع “كل المعنيين بهذه الإشاعات المغرضة ومع أفراد أسرهم”.
وكتب الوافي في تعليق على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، في تدوينة على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، “مرة أخرى انزلق العديد من الزملاء من مهنيي الصحافة والإعلام في التشهير بأشخاص، ونشروا نبأ اعتقال مجموعة من أطر القناة الثانية، بل وتواجدهم في سجن عكاشة، دون أخذ عناء تبين صحة الخبر من عدمه، ودون مراعاة للعائلات وللحقيقة، رغم أننا يوم عيد!”.
بل الأكثر من هذا، يضيف الوافي، أن “أحد المنابر أذاع تشفي أحد رجال القانون، ياحسرة، في أحد كبار أطر القناة الوطنية الأولى وهو يعاني من مرض عضال !”.
وقال الوافي، متأسفا، “كنت أتمنى أن يتفضل بعضهم بتقديم مقال استقصائي، يسائله جميعا حول ما يقع من أخطاء وتجاوزات في تدبير الشأن العام بالاستناد على معطيات وأرقام وشهادات، ولكن لا زال وضع الصحافة والاعلام ملتبسا، ولا زلنا في وضع مهني لا نحسد عليه!”.
وخلص الوافي إلى أن “لا حاجة للتذكير أن كل متهم بريئ إلى أن تثبت إدانته، وأنه لا يليق بمهنيين أكفاء أن ينساقوا وراء غرائز البعض”.
يذكر أن مسطرة الاستماع إلى مصطفى بنعلي، المدير العام السابق للقناة الثانية، والتي غادرها منذ حوالي 16 سنة (سنة 2008)، برفقة 7 أشخاص آخرين، منهم من لازال يعمل بها، تمر بشكل عادي، وذلك بناء على قرار الإحالة من طرف المجلس الأعلى للحسابات على أنظار النيابة العامة، وكان حري التعامل مع القضية بمبدأ المتهم بريء إلى أن تتبث إدانته، بدل ترويج الأخبار الزائفة.
